وزيرة التضامن تطلق «التقرير الرابع للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

خاص خدماتي نيو 

شهدت مصر، عبر مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إطلاق التقرير الرابع للتنفيذ لـ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان «من الرؤية للتنفيذ… قراءة في التقرير الرابع»، وذلك بمقر وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج بقصر التحرير، بحضور عدد من الوزراء وكبار الشخصيات.

في هذه المناسبة، أكّدت الوزيرة أن التقرير يعكس إرادة وطنية لتعزيز حقوق الإنسان فى مصر، مضيفة أن الاستراتيجية تمثل الإطار الشامل لتحويل المبادئ الدستورية والتشريعية إلى خطط عمل ملموسة.

وألقت الوزيرة الضوء على أبرز محاور العدالة الاجتماعية الحديثة التي تشمل الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة، كالأشخاص ذوي الإعاقة، المسنين، المرأة، والطفل. وأوضحت أن برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة» أصبح حقًا تشريعيًا بموجب قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، ما يعكس التزام الدولة بتوفير شبكة أمان اجتماعي شاملة.

كما أكّدت أن موازنة 2025‑2026 خصصت 742.6 مليار جنيه لنشاطات الحماية الاجتماعية، بزيادة بلغت نحو 16.8 ٪، بينما ارتفعت مخصصات برنامج «تكافل وكرامة» بنسبة 22.7 ٪ لتصل إلى 54 مليار جنيه.

وجاء الإعلان تزامناً مع إطلاق مبادرات مثل حياة كريمة، التي تستهدف تحسين جودة الحياة في القرى الأكثر احتياجاً، وتفعيل بطاقة الخدمات المتكاملة للفئات ذوي الإعاقة، وإقرار قانون رعاية حقوق المسنين. وتناول اللقاء كذلك تطوير منظومة العمل الأهلي، وافقاق أكثر من 35 ألف مؤسسة جمعيات أهلية ضمن إطار الشراكة المجتمعية.

وفي ختام كلمتها، شدّدت وزيرة التضامن على أن حقوق الإنسان ليست شعارًا عابرًا، بل عملية دائمة تتطلب التنسيق بين أجهزة الدولة، المجتمع المدني، والشركاء الدوليين، مضيفة أن المرحلة المقبلة من الاستراتيجية ستكون خطوة محورية نحو مزيد من العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.