الرقابة المالية تُسرّع التزام صناديق التأمين الخاصة بضوابط استثمار أموالها في الأسهم المقيدة

» كتبت: حنان سليمان

في إطار جهودها لتعزيز كفاءة إدارة الاستثمارات في القطاع المالي غير المصرفي، نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية ورشة عمل موسعة بالتعاون مع الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار (EIMA)، بهدف دعم صناديق التأمين الخاصة في تطبيق الضوابط الجديدة لاستثمار أموالها في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية.

يأتي ذلك تنفيذًا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 269 لسنة 2024، الذي يُلزم صناديق التأمين الخاصة باستثمار ما بين 5% و20% من إجمالي أموالها في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم، بما يساهم في تنويع الأدوات الاستثمارية وتعظيم عوائد المشتركين.

وشهدت الورشة تقديم أكثر من 15 عرضًا توضيحيًا من مديري الأصول وشركات إدارة الاستثمار المرخصة من الهيئة، تناولت آليات إدارة الأصول، وإدارة المخاطر، وتحقيق العائد الاستثماري المستدام، إلى جانب عرض نماذج تعاون ناجحة بين صناديق التأمين ومديري الاستثمار.

وحضر الفعالية عدد من قيادات السوق والهيئة، من بينهم الدكتور إسلام عزام رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد العزيز مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، ومحمد عياد مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة نائب مساعد رئيس الهيئة، بالإضافة إلى ممثلي الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار.

وأكدت الهيئة ، أن هذه الورشة تأتي ضمن برنامج توعوي موسّع يهدف إلى رفع كفاءة صناديق التأمين الخاصة تزامنًا مع تطبيق قانون التأمين الموحد، وتعزيز قدرتها على تحقيق عوائد أفضل للمشتركين والمستفيدين عند بلوغهم سن المعاش.

ووفقًا لبيانات الهيئة، بلغ عدد صناديق التأمين الخاصة في مصر 671 صندوقًا بنهاية عام 2024، بإجمالي 4.6 مليون مشترك، تتنوع بين صناديق معاشات وزمالة وادخار وعلاج، مما يعكس أهمية تطوير سياسات الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.