مدبولي يتابع إزالة التعديات على نهر النيل: خطوات حاسمة لضمان الأمن المائي المصري
كتبت: آية عبدالخالق
في إطار جهود الدولة المصرية للحفاظ على الموارد الطبيعية، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مساء اليوم لمتابعة تطورات المشروع القومي لضبط نهر النيل، الذي يُعد أحد المحاور الرئيسية في الجيل الثاني من منظومة إدارة الموارد المائية في مصر.
حضر الاجتماع كل من الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، وعدد من قيادات الوزارة المختصين، لمناقشة خطة الدولة في إزالة التعديات على مجرى نهر النيل وأراضي طرح النهر، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي المصري وضمان استدامة موارد النهر، الذي يُعد شريان الحياة الرئيسي للمصريين.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية المشروع القومي في تحقيق الإدارة الرشيدة لمياه نهر النيل، مشيدًا بجهود وزارة الري في اعتماد التكنولوجيا الحديثة وصور الأقمار الصناعية لتحديد التعديات بدقة، وضمان انسيابية المياه داخل المجرى الرئيسي للنهر.
من جانبه، أوضح وزير الموارد المائية والري أن “مشروع ضبط النيل” يهدف إلى استعادة القدرة الاستيعابية للمجرى المائي، من خلال إزالة كافة صور التعديات، سواء كانت ردمًا، أو بناءً مخالفًا، أو إشغالات، وذلك في إطار خطة شاملة تعتمد على إنتاج خرائط رقمية محدثة، ورفع مساحي لجسور النهر، مع حصر الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف.
كما أشار الوزير إلى أهمية ضبط التصرفات المائية بدقة وفقًا للتنبؤات الهيدرولوجية والتحليلات اللحظية، بما يحقق الاستخدام الأمثل للمياه في ظل تحديات التغيرات المناخية وزيادة الطلب على المياه.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة التعديات على نهر النيل، وستواصل تنفيذ المشروع القومي لحماية المجرى وضمان استدامة المياه للأجيال القادمة.
