الزراعة: مخالفات جسيمة في جمعية العسيلية وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق الفوري
كتبت: آية عبدالخالق
في تحرك حاسم لمواجهة الفساد وضمان حماية الدعم الزراعي، قرر علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إحالة المخالفات التي كشفت عنها لجان المرور والمتابعة داخل الجمعية التعاونية الزراعية بالعسيلية – مركز قنا – إلى النيابة العامة فورًا، مؤكدًا أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوز يمس حقوق المزارعين أو منظومة الدعم.
وجاء القرار عقب زيارة تفتيشية موسعة للجنة المرور والمتابعة بالوزارة، ضمن خطة تكثيف الرقابة الميدانية على الجمعيات الزراعية في المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الوزير بضرورة إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة ومنع أي تلاعب.
ووفقًا لتقرير اللجنة، تم رصد مخالفات جسيمة، أبرزها عدم تفعيل كارت الشحن الإلكتروني من أحد السائقين، مما تسبب في عمليات صرف وهمية للأسمدة وخلل في الأرصدة الإلكترونية الخاصة بمنظومة الدعم، إلى جانب تخزين كميات من الأسمدة المدعمة داخل مخزن خاص بتاجر أسمدة بزعم تأجيره للجمعية، في مخالفة صريحة للقانون.
كما كشفت اللجنة عن تحصيل مبالغ مالية دون سند قانوني، وصرف أسمدة لحيازات مكررة، ومخالفات في تسجيل يوميات الصرف. وأكد التقرير تحمّل المسؤولية لعدد من القيادات المحلية بالجمعية والوحدة الزراعية والإدارة المختصة، ممن ثبت تقصيرهم في أداء مهامهم الرقابية والإدارية.
وشدد الوزير على أن إحالة المتورطين إلى النيابة العامة إجراء فوري وحتمي لتعزيز الانضباط والشفافية في منظومة توزيع الأسمدة، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة في جميع المحافظات، لضمان حماية حقوق المزارعين وصون الدعم الحكومي المقدم لهم.
وأكد فاروق أن دعم الفلاح هو حق أصيل لن يُسمح بتحويله إلى مصدر غير مشروع لأي فئة، مشددًا على أن أي تلاعب في كارت الحيازة أو منظومة الأسمدة يعد خيانة للأمانة وإضرارًا بالقطاع الزراعي.
وفي ختام بيانه، وجّه وزير الزراعة بتكثيف الحملات الرقابية الدائمة على الجمعيات الزراعية، داعيًا المزارعين إلى الإبلاغ الفوري عن أي تجاوزات أو تحصيلات غير قانونية، مؤكدًا أن الوزارة مفتوحة لتلقي الشكاوى ولن تتهاون مع أي فساد يُمس منظومة الدعم الزراعي.
