مصر توقع معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية في هانوي

خاص خدماتي نيو 

وقّعت جمهورية مصر العربية أمس في العاصمة الفيتنامية هانوي على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، لتصبح بذلك ضمن أكثر من 60 دولة شاركت في أول إطار قانوني دولي شامل يعزّز التعاون العالمي في مكافحة الجرائم الإلكترونية. 

شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، جلسة حوارية رفيعة المستوى نظمتها مصر تحت عنوان «من الاختراقات السيبرانية إلى الأحكام القانونية العادلة»، ضمن فعاليات مراسم التوقيع على الاتفاقية. وقد طرح خلالها رؤية الدولة المصرية في مجال العدالة السيبرانية وبناء القدرات الإقليمية في مجالات الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية.

وقد تضمّن الوفد المصري ممثلين من وزارات الاتصالات والعدل والداخلية والخارجية، إلى جانب النيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

في المعرض المقام على هامش مراسم التوقيع، عرض الجناح المصري نموذجاً وطنياً متكاملاً لحماية النزاهة الرقمية ومكافحة الجريمة الإلكترونية. يبرز هذا النموذج دور فريق الاستجابة لطوارئ الحاسبات (EG-CERT) كالمحور الوطني للتنسيق الفني والاستجابة للحوادث السيبرانية، بإدارة الاستجابة والتحليل الجنائي الرقمي وتبادل معلومات التهديدات ضمن المنظومة الوطنية.

وشدّد الوزير عمرو طلعت على أن مشاركة مصر تأتي في إطار التزامها الدولي وتعزيز صلاحياتها القانونية والفنية في مواجهة الجريمة الإلكترونية العابرة للحدود، بما يُعزز تبادل الأدلة الثقيلة والتعاون التقني والدولي بين الدول النامية والمتقدمة.

تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه العالم تصاعداً في التهديدات السيبرانية وتنامياً في الهجمات الإلكترونية التي تستهدف البنى التحتية الحيوية والأنشطة الاقتصادية، ما يجعل «العدالة السيبرانية» والتحول إلى منظومة «الأدلة الرقمية والتحقيقات السيبرانية» محوراً رئيساً لاستراتيجية الأمن الرقمي المصري.

وبتوقيع مصر على الاتفاقية، تسعى إلى رفع مستوى الجاهزية الوطنية وتعميق التعاون الدولي في مجال حماية المعلومات والبنى الرقمية، وتوسيع قدراتها في منظومة مكافحة الجريمة الإلكترونية بما يخدم أهداف التنمية الرقمية والحفاظ على سيادة المعلومات.