وزير الاستثمار يبحث مع السفير البريطاني سبل دعم الشراكة الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة

عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير البريطاني بالقاهرة مارك برايسون ريتشاردسون، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مصر والمملكة المتحدة، واستعراض آخر التطورات في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، والتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري البريطاني المقرر انعقاده في ديسمبر المقبل.

وأكد الخطيب ، أن الحكومة المصرية نجحت خلال العام الأخير في تحقيق تحول كبير في السياسات الاقتصادية الكلية شمل السياسة النقدية والمالية والتجارية، موضحًا أن معدلات التضخم تراجعت إلى نحو 12%، بما يعكس نجاح السياسات المتبعة في تحقيق استقرار الأسعار رغم التحديات العالمية.

وأشار الوزير ، إلى أن العجز التجاري انخفض إلى نحو 30 مليار دولار مقابل 50 مليارًا سابقًا، نتيجة للإصلاحات الهيكلية في قطاعات الصناعة والتجارة. كما لفت إلى أن زمن الإفراج الجمركي تقلص بنسبة 63% ليصل إلى 5.8 أيام فقط، ضمن خطة شاملة لتحسين كفاءة منظومة التجارة الخارجية وإزالة الحواجز غير الجمركية.

وأوضح الخطيب ، أن الوزارة تعمل على إعداد سياسة تجارية جديدة أكثر شمولًا ترتكز على الانفتاح والتنافسية وتعزيز الشراكات الإقليمية، خاصة مع الدول الإفريقية، مع التزام الحكومة بعدم فرض أي زيادات جمركية لتجنب الضغوط التضخمية ودعم حرية حركة السلع والخدمات.

كما أشار ، إلى أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتحسين بيئة الأعمال، حيث تم إطلاق أكثر من 460 خدمة رقمية وربط 96 جهة حكومية في منظومة موحدة تتيح إصدار التراخيص إلكترونيًا خلال 20 يومًا فقط، بما يعزز الشفافية وسرعة الإجراءات.

من جانبه، أشاد السفير البريطاني بما حققته مصر من إصلاحات اقتصادية وهيكلية تعكس التزامًا واضحًا بالاستقرار وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدًا أن مؤتمر ديسمبر المقبل سيمثل فرصة مهمة لعرض قصص النجاح المصرية واستكشاف فرص جديدة للتعاون في مجالات الطاقة المتجددة، التكنولوجيا المالية، والزراعة.

وأكد ريتشاردسون ، أن المملكة المتحدة ستواصل دعم مصر في جهودها لتعزيز التنافسية وجذب الاستثمارات، من خلال برامج تمويل الصادرات البريطانية (UK Export Finance) ومشروعات جديدة قيد التنفيذ تسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.