الرقابة المالية تصدر أول قواعد حوكمة إلزامية لشركات التأمين في مصر

كتبت: آية عبدالخالق 

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 200 لسنة 2025، الذي وضع أول قواعد حوكمة إلزامية لشركات التأمين وإعادة التأمين في مصر، بهدف تعزيز الشفافية والمساءلة، وتقليل المخاطر، وضمان اتخاذ قرارات استراتيجية فعّالة.

ويُلزم القرار الشركات بإعداد لائحة داخلية للحوكمة تتضمن ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه، والسياسات المتعلقة بالرقابة الداخلية، الالتزام، المخاطر، الاكتتاب، الاستثمار، إعادة التأمين، المراجعة الداخلية، الإفصاح، حماية أصول الشركة، والتحول الرقمي، إضافة إلى الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الاستدامة. كما يجب تعيين مسئول للحوكمة لمتابعة تطبيق هذه القواعد.

وشملت قواعد الحوكمة الجديدة تنظيم اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة إلكترونيًا بالصوت والصورة، لضمان توثيق دقيق وشفافية كاملة، مع تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات. وينص القرار على استخدام التصويت التراكمي وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريقة تضمن تمثيل أوسع للمساهمين، مع الفصل التام بين اختصاصات المجلس والإدارة التنفيذية.

وأكدت الهيئة على تشكيل مجالس الإدارة واللجان من أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين، مع تمثيل نسائي إلزامي، وإنشاء لجان مختصة مثل لجنة المراجعة، المخاطر، الحوكمة، الاستثمار، وحماية حقوق حملة الوثائق، بهدف رفع جودة الرقابة والرقابة الداخلية. كما تُلزَم الشركات بإعداد تقارير سنوية مفصلة عن الأداء والحوكمة والإفصاح المالي وغير المالي، تُعرض على الجمعية العامة وتُنشر على مواقعها الإلكترونية.

يُعد القرار خطوة هامة نحو تعزيز الشفافية والثقة في سوق التأمين المصري، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتحقيق استقرار القطاع، ودعم برامج الشمول المالي والتحول الرقمي، مع الحد من المخاطر التشغيلية والمالية، وضمان حماية مصالح المساهمين وحملة الوثائق.