وزارة المالية تخفّف “ضريبة القيمة المضافة” وتوسّع خصم التكاليف التمويلية والإنشائية

خاص خدماتي نيو 

أعلنت وزارة المالية المصرية إجراءات ضريبية مقوّمة تهدف إلى تحفيز النشاط الاقتصادي وتكريس مبدأ “الاستثمار والبيئة الضريبية التنافسية” في ظلّ ديناميكية “الاقتصاد المصري” والتحول المالي في المنطقة.

وأوضحت الوزارة أن القرارين الوزاريين الصادرين حديثًا، يضمان “تيسيرات جديدة للمكلفين بأداء ضريبة القيمة المضافة” تشمل السماح بخصم ضريبة القيمة المضافة على مدخلات التكاليف التمويلية والإنشائية، بالإضافة إلى التوسع في التكاليف الإنتاجية والتشغيلية غير المباشرة، وكذلك تكاليف البيع والتوزيع والمصروفات الإدارية.

كما شملت التعديلات «زيادة مدة تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة لخطوط الإنتاج المفكّكة المشتراة محليًا أو الواردة عبر «شحنات مجزّأة»»، ما يعزّز من مرونة التدفقات الاستثمارية والربط بالجمارك والطرح المحلي.

ومن بين البنود الأخرى: وضع أسس محاسبية لربط الضريبة على عقود المقاولات وأعمال التشييد والبناء التي تمّ إبرامها قبل تاريخ العمل بـ القانون رقم 157 لسنة 2025 والمستمرة بعد العمل بأحكامه، وهو ما يعكس سعي الدولة إلى ترسيخ “الاستقرار الضريبي” و“المساءلة المالية” ضمن سياق “الاستثمار البناء”.

وتعليقاً على القرار، أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن هذه التعديلات تُعدّ استجابة لطلبات قطاع الأعمال وتُعزّز “بيئة الاستثمار في مصر” عبر إرساء “يقين ضريبي” وتشجيع إعادة توجيه التكاليف المؤهلة لخصم الضريبة.

يُعدّ هذا التعديل خطوة محورية في سياق إصلاح منظومة الضرائب في مصر، بما ينسجم مع توجهات الدولة لرفع مستوى “الشفافية الضريبية” وتحسين أداء الإيرادات العامة ضمن خطة التنمية المستدامة.

في الختام، تمثّل هذه الإجراءات عائداً ملموساً للمكلفين والقطاعين الصناعي والإنشائي على حدّ سواء، إذ تمنحهم أدوات تنفيذية فعالة للتعامل مع “ضريبة القيمة المضافة في مصر” ضمن بيئة تعدّ أكثر مرونة وتحفيزاً للنمو الاقتصادي.