خبير اقتصادي: خفض الفيدرالي الأمريكي للفائدة يعيد تشكيل الأسواق ويدعم صعود الذهب خلال 2026
كتبت: آية عبدالخالق
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية خلال العام الجاري يعكس تحولًا محسوبًا في السياسة النقدية الأمريكية نحو دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف الضغوط على سوق العمل، مشيرًا إلى أن القرار يعيد تشكيل موازين الأسواق العالمية ويؤثر على توجهات المستثمرين بين الأصول الآمنة والعالية المخاطر.
وأوضح عبد الوهاب أن رد فعل الأسواق جاء محدودًا عقب إعلان القرار، نظرًا لتسعيره مسبقًا من جانب المستثمرين خلال الفترة الماضية، وهو ما انعكس في تذبذب طفيف في أسعار الذهب والدولار ومؤشرات الأسهم على المدى القصير.
وأشار إلى أن تصريحات جيروم باول، رئيس الفيدرالي الأمريكي، والتي أكد فيها أن اتخاذ خفض إضافي في ديسمبر “ليس أمرًا محسومًا”، ساهمت في استقرار الدولار وتقليل الضغوط على سعر صرفه، بعد تراجع توقعات الأسواق حول المزيد من التيسير النقدي خلال العام الجاري.
وأضاف عبد الوهاب أن الاقتصاد الأمريكي يواجه تحديات مزدوجة، تشمل مخاطر تضخمية محتملة ناتجة عن السياسات التجارية والرسوم الجمركية، إلى جانب تباطؤ نسبي في أداء سوق العمل، وهو ما يدفع الفيدرالي إلى سياسة حذرة في قراراته المقبلة.
وبشأن الذهب، أوضح أن الأسعار تراجعت عالميًا بعد ملامستها مستوى 4,000 دولار للأونصة قبل أن تقلص مكاسبها مع ارتفاع الدولار وعوائد السندات. ومع ذلك، أكد أن خفض الفائدة عادة ما يدعم صعود الذهب على المدى المتوسط والطويل باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات عدم اليقين الاقتصادي.
وتابع قائلاً إن الأسواق تشهد حاليًا إعادة تموضع استثماري، حيث تتجه السيولة جزئيًا نحو الأسهم نتيجة تحسن نتائج الشركات، بينما يظل الذهب محتفظًا بجاذبيته للمستثمرين الباحثين عن التحوط من التقلبات المستقبلية.
واختتم عبد الوهاب تصريحاته متوقعًا أن يشهد عام 2026 ارتفاعًا تاريخيًا في أسعار الذهب قد يصل إلى 6000 دولار للأونصة، إذا استمرت موجة خفض الفائدة عالميًا وتزايدت التوترات الجيوسياسية، مما يعزز مكانة الذهب كأحد أهم أدوات التحوط والاستثمار الآمن خلال المرحلة المقبلة.
