» كتب: حماده عواد
أعلنت مصلحة الضرائب المصرية عن مجموعة من الضوابط والإرشادات الهامة الواجب على الممولين الالتزام بها عند تقديم طلب رد الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لضمان سرعة ودقة إجراءات الرد وتجنب رفض الطلبات.
- المستندات والإجراءات المطلوبة لرد الضريبة
شددت المصلحة على ضرورة توفير كافة المستندات الداعمة قبل تقديم طلب رد الضريبة، موضحة أن المدة القانونية لتقديم الطلب هي خمس سنوات من تاريخ سداد الضريبة.
كما أكدت ، أنه لا يجوز إدراج الضريبة المطلوب ردها ضمن التكلفة المحاسبية، مع الالتزام بتقديم معادلة الإنتاج في حال طلب رد الضريبة على السلع المصدّرة أو المصنّعة محليًا.
التحول إلى النظام الإلكتروني
وأوضحت المصلحة أنه اعتبارًا من 1 يوليو 2023، لن يتم قبول أي فاتورة ورقية كدليل عند طلب رد الضريبة على القيمة المضافة، في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي الكامل في المعاملات الضريبية وتعزيز منظومة الفاتورة الإلكترونية.
للمزيد من المعلومات
دعت مصلحة الضرائب الممولين إلى الاطلاع على المستندات المطلوبة والأسئلة الشائعة حول إجراءات رد الضريبة عبر الموقع الرسمي للمصلحة من خلال الرابط التالي:
🔗 https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-rd-aldrybt
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية التزامها الدائم بدعم الممولين وتسهيل إجراءاتهم وفق أعلى معايير الشفافية والدقة.
