» كتبت: حماده عواد
وفقًا لتقرير حديث صادر عن وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، حقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي 2024/2025 أعلى معدلات نمو له منذ ثلاث سنوات، مدعومًا بالأداء القوي لقطاعات التصنيع غير النفطي والصادرات والسياحة، التي واصلت تحقيق إيرادات قياسية بفضل زيادة أعداد الزائرين وتوسع الاستثمارات في البنية التحتية السياحية.
وأشار التقرير ، إلى أن العوامل المحفزة للنمو الاقتصادي ستستمر خلال العام المالي 2025/2026، مع تحسن معدلات التضخم وانخفاض أسعار الفائدة تدريجيًا، بما يهيئ بيئة أكثر جذبًا لـ الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويعزز النشاط في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وأكدت الوكالة ، أن استقرار سعر صرف الجنيه أمام الدولار الأمريكي سيسهم في تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية، كما سيؤدي إلى تخفيف ضغوط تكاليف الإنتاج وتحسين القوة الشرائية للأسر، وهو ما يعكس التقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي واستدامة السياسات المالية والنقدية.
ويأتي هذا التقرير في وقت تواصل فيه الحكومة المصرية جهودها لدعم النمو الشامل والمستدام، من خلال زيادة الإنتاج الصناعي، وتوسيع قاعدة الصادرات، وتحفيز الاستثمار في المشروعات القومية، بما يعزز مكانة مصر كأحد أبرز الاقتصادات الصاعدة في المنطقة.
