سويلم: تحديث الكود المصري للري والصرف لمواجهة تأثيرات تغير المناخ على السواحل
كتبت: آية عبدالخالق
عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة إجراءات التعامل مع ارتفاع مناسيب مياه البحر المتوسط نتيجة التغيرات المناخية، وذلك أمام مصبات المصارف الزراعية التي تنتهي عند ساحل البحر المتوسط، وذلك بهدف وضع حلول مستدامة تضمن حماية الأراضي الزراعية والبنية التحتية من التأثيرات المتوقعة.
وخلال الاجتماع، تم عرض مستجدات الوضع في مصب مصرف الغربية الرئيسي (مصرف كيتشنر) عند هدار الخاشعة، إلى جانب استعراض موقف المصارف التي تصب في بحيرة البرلس. وأوضح العرض أن ارتفاع منسوب سطح البحر خلال فترات النوات البحرية يؤدي أحيانًا إلى دخول مياه البحر لنهايات مصبات المصارف، مما يعيق عملية تصريف المياه، ويؤدي إلى ارتفاع مناسيبها داخل المصارف، وما يترتب على ذلك من زيادة ملوحة المياه والخزانات الجوفية والأراضي الزراعية بالمناطق الساحلية.
كما تم خلال الاجتماع استعراض الورقة المفاهيمية التي أعدتها الجهات الفنية المختصة بوزارة الري، وتشمل تقييم التأثيرات السلبية المتوقعة وآليات الحد منها.
ووجّه الدكتور سويلم بتشكيل فريق عمل مشترك يضم: المركز القومي لبحوث المياه
مصلحة الري
هيئة الصرف
مصلحة الميكانيكا والكهرباء
هيئة حماية الشواطئ
قطاع الإدارة الإستراتيجية
وذلك لدراسة التأثيرات المتوقعة لارتفاع منسوب البحر ووضع آلية شاملة للتعامل معها، مع الانتهاء من صياغة الورقة المفاهيمية النهائية بالتنسيق مع وحدة متابعة المشروعات.
كما وجّه الوزير بإعداد معايير وخطوط إرشادية جديدة لتصميم المنشآت بالمنطقة الساحلية، على أن يتم دمج هذه المعايير ضمن عملية تحديث “الكود المصري للري والصرف”، وبما يضمن تحسين القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية.
إضافة إلى ذلك، شدد الوزير على ضرورة إعادة تقييم المنشآت الواقعة بالقرب من البحر، ودراسة احتياجاتها لأعمال الصيانة أو التطوير لضمان جاهزيتها للتعامل مع السيناريوهات المستقبلية لتغير المناخ.
