خاص خدماتي نيو
اجتمع المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم مع الرؤساء التنفيذيين لشركات القابضة التابعة للوزارة لمتابعة موقف تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات (ERP) في تلك الشركات، وذلك في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي وميكنة نظم العمل داخل قطاع الشركات الحكومية.
وأوضح البيان أن هذا المشروع يتم تنفيذه ضمن استراتيجية الوزارة لتوحيد وتحسين ورفع كفاءة إدارة أنشطة الأعمال اليومية في الشركات التابعة، من خلال تطبيق أحدث تقنيات التخطيط والتكامل بين المشتريات والإنتاج والمالية والموارد البشرية والمخازن. ويُمكّن نظام ERP الشركات من تعزيز الشفافية ودقة البيانات، وتوفير معلومات متكاملة لمتخذي القرار.
وخلال الاجتماع، أكّد الوزير أهمية المتابعة الدقيقة والمستمرة من جانب الرؤساء التنفيذيين ضمن الشركات القابضة لضمان الانتهاء من تطبيق نظام ERP في المواعيد المحددة، وإطلاق برامج تدريبية للعاملين لتمكينهم من استخدام النظام بكفاءة وفاعلية. وشدّد على أن المشروع يعتبر نقلة نوعية في أساليب العمل داخل الشركات التابعة، لما يوفره من تسريع لتدفق العمليات التشغيلية، وخفض التكاليف، وتحسين جودة الخدمات والمنتجات، مما يعزّز القدرة التنافسية للقطاع الحكومي.
ويأتي هذا التطوير ضمن توجهات الدولة لتعزيز الاستثمار في التكنولوجيا والتحديث الإداري في الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي، ويُعد أحد محاور دعم الاقتصاد المصري وتحسين فاعلية القطاع العام. وتشير الدراسات إلى أن أنظمة ERP تُسهم بشكل كبير في تحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف وزيادة دقة المعلومات في السوق المصري.
في ختام الاجتماع، أكد الوزير محمد شيمي أن الوزارة ملتزمة بتطبيق هذا المشروع بنحو منهجي ومنسّق، بما يحافظ على استدامة نتائج التحول الرقمي في الشركات التابعة، موضحًا أن متابعة تنفيذ نظام التخطيط الموارد المؤسسات (ERP) تمثل خطوة محورية لتعزيز النطاق الرقمي والإداري، ودفع عجلة التطوير إلى الأمام ضمن رؤية وطنية لتحسين الأداء الحكومي وكفاءة إدارة أصول الدولة.
