بعثتان «أوروبيتان» في القاهرة لبحث “تنفيذ المرحلة الثانية” من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
» كتبت: آية عبدالخالق
مباحثات موسعة بين وزارة التخطيط والمفوضية الأوروبية حول الإصلاحات الهيكلية ومنح تنموية بقيمة 600 مليون يورو ضمن الشراكة المصرية–الأوروبية
في أعقاب توقيع اتفاق المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة خلال القمة المصرية–الأوروبية في بروكسل، التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، استقبلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بعثتين من المفوضية الأوروبية، في إطار المتابعة المستمرة لتنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وخلال الفترة من 10 إلى 12 نوفمبر 2025، تعقد بعثة رفيعة المستوى من الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية اجتماعات فنية مع الجهات الوطنية المعنية، لمناقشة الإصلاحات والسياسات الخاصة بالشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي بقيمة مليار يورو.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حرص الدولة على متابعة تنفيذ الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لما تمثله من دعم لمسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مرونة الاقتصاد المصري أمام التقلبات الخارجية، مشيرة إلى أن آلية مساندة الاقتصاد الكلي (MFA) تُعد جزءًا من شراكة أشمل تشمل العلاقات التجارية والاستثمارية ودعم مرونة الاقتصاد الكلي.
وأوضحت الوزيرة ، أن المرحلة الثانية من الآلية، التي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو، جاءت ثمرة تنسيق مستمر بين الحكومة المصرية والمفوضية الأوروبية على مدار العام الجاري، لوضع مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تتضمن 87 إصلاحًا ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.
كما تستضيف الوزارة بعثة من الإدارة العامة للتعاون مع دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية الأوروبية خلال الفترة من 9 إلى 13 نوفمبر، لبحث أولويات تخصيص المنح التنموية للفترة 2026–2027، والتي تبلغ 600 مليون يورو ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية المصرية–الأوروبية.
وفي إطار برامج المنح التنموية، تم توقيع اتفاق تمويلي لبرنامج «دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي» بقيمة 75 مليون يورو، ضمن آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولي (NDICI – Global Europe)، بالإضافة إلى دعم مالي جديد بقيمة 110.5 مليون يورو في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، والحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والمهارات المستقبلية.
يُذكر أن الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي تتضمن حزمة تمويلية بقيمة 7.4 مليار يورو للفترة 2024–2027، تشمل 5 مليارات يورو تمويلات ميسّرة ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي، و1.8 مليار يورو ضمانات استثمارية، و600 مليون يورو منح تنموية.
وتأتي هذه التحركات في ظل تقدم ملموس في تفعيل أطر التعاون المشترك عقب القمة المصرية–الأوروبية الأخيرة، بما يخدم المصالح المتبادلة ويدعم الاستقرار والتنمية المستدامة.
