الرقابة المالية تسمح لشركات التأمين بالاستثمار في الذهب لأول مرة لتعظيم العوائد

كتبت: آية عبدالخالق 

في خطوة تُعد الأولى من نوعها داخل سوق التأمين المصري، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إصدار القرار رقم (228) لسنة 2025، الذي يتيح لشركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة، وذلك في إطار سعي الهيئة إلى تنويع الأدوات الاستثمارية وتعظيم عوائد حملة الوثائق بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

وأوضح البيان أن القرار يأتي استكمالًا للاستراتيجية الشاملة للهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، حيث تم وضع ضوابط رقابية صارمة لضمان الشفافية وحماية حقوق العملاء. وتشمل هذه الضوابط حصول الشركات على موافقة مسبقة من الهيئة قبل الاستثمار، وضرورة موافقة العملاء على عمليات الشراء، بالإضافة إلى التعامل فقط مع الجهات المقيدة والمعتمدة، مع إجراء تقييم دوري لاستثمارات الذهب والمعادن لضمان الحوكمة والاستدامة.

ورحب اتحاد شركات التأمين المصرية بالقرار، مؤكدًا أنه يمثل مرحلة جديدة في مسار تطوير سوق التأمين المصري، ويفتح آفاقًا واسعة أمام الشركات لتقديم منتجات ادخارية واستثمارية مبتكرة وآمنة تعزز من ثقة العملاء وتدعم جهود الشمول التأميني والمالي.

وفي هذا السياق، صرّح علاء الزهيري، رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات التأمين المصرية، بأن “السماح بالاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة خطوة استراتيجية مهمة من الهيئة العامة للرقابة المالية، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الابتكار وإدارة المخاطر، وتمكين شركات التأمين من تنويع محافظها الاستثمارية وتعظيم العوائد”.

وأضاف الزهيري أن الاتحاد يدعم هذا التوجه بالكامل، ويؤكد استعداده للتعاون مع الهيئة في تطبيق القرار لضمان تنفيذ أفضل الممارسات الدولية في مجال الاستثمار التأميني، بما يعزز قوة سوق التأمين المصري وقدرته على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو المستدام.

واختتم الاتحاد بيانه بالتأكيد على التزامه بمواصلة التعاون الوثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، ومساندة جهودها المستمرة لتطوير التشريعات والسياسات التنظيمية التي ترفع كفاءة سوق التأمين وتزيد من قدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.