ووزارة المالية تطلق حزمة جديدة لتسهيل الاستثمار والتصدير  

خاص خدماتي نيو 

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال جلسة نقاشية بمؤتمر «الصناعة والنقل» حول تشجيع الاستثمار والتصدير، أن النشاط الاقتصادي في مصر يسير في اتجاه إيجابي، مع نمو الاستثمارات الخاصة بنسبة 73٪ خلال العام المالي الماضي. وأوضح الوزير أن المؤشرات الاقتصادية المتوازنة تعزز استعادة ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري.

وأشار كجوك إلى أن الحكومة تركز على تقديم سياسات ضريبية محفزة للنشاط الاقتصادي، تشمل توسعة القاعدة الضريبية، وتحسين رد ضريبة القيمة المضافة للممولين، بالإضافة إلى إطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية خلال الشهر الحالي. وأكد أن التصنيع والتصدير يمثلان أولوية وطنية، مع التركيز على رفع القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية، ودعم الشركات والمصانع بحوافز إنتاجية متنوعة.

وقال شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، إن الحزمة الأولى من التسهيلات نجحت في تشجيع الالتزام الطوعي لدى الممولين، وحققت تحولًا جوهريًا في المنظومة الضريبية من خلال تطبيق الفاتورة والإيصال الإلكتروني ونظام الفحص بالعينة.بدوره، أكد أحمد أموى، رئيس مصلحة الجمارك، أن الحكومة تعمل على تعزيز حركة التجارة الخارجية للمنتج المصري من خلال إجراءات جمركية أكثر سهولة، مع مراعاة التوازن بين تعميق الصناعة الوطنية ودعم تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية. وأشار إلى أن حزمة جمركية جديدة ستطلق قريبًا لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار.

وأوضح كجوك أن الحكومة ستطرح استراتيجيات متوسطة المدى لإدارة الدين وسياسات مالية واضحة قبل نهاية ديسمبر المقبل، ضمن إطار موازنة متوسطة المدى، ما يعزز الشفافية ويتيح رؤية شاملة للمستثمرين. تأتي هذه الخطوات ضمن جهود مصر لتعزيز النمو الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار والتصدير، ودعم الصناعات الوطنية بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز التنمية المستدامة.