كجوك يطرح رؤية شاملة لخفض تكلفة التمويل الأخضر وتحفيز الاستثمار الخاص
كتبت: آية عبدالخالق
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مشاركته في اجتماع وزراء المالية على هامش مؤتمر المناخ بالبرازيل، أن تمويل المناخ يجب أن يكون أكثر إنصافًا للاقتصادات الناشئة، وأكثر ارتباطًا بالأولويات الوطنية للتنمية، مشددًا على ضرورة إصلاح المنظومة المالية الدولية لضمان توفير موارد مستدامة لدعم التحول الأخضر.
وقال كجوك إن مصر تدعم بقوة توسيع نطاق الضمانات وهياكل المخاطر المختلطة وأدوات التحوط باعتبارها بوابة رئيسية لإطلاق رأس المال الخاص وتمويل مشاريع المناخ، مشيرًا إلى أن تمويل البنية التحتية القادرة على التكيف مع التغيرات المناخية لا يزال يواجه فجوة كبيرة تستلزم خفض تكلفة التمويل الأخضر وزيادة فترات الاستحقاق.
وأضاف الوزير أن مصر تؤيد إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية متعددة الأطراف لخفض تكلفة التمويل والحد من المخاطر، إلى جانب الاستفادة من قدرة هذه البنوك على جذب الاستثمارات الخاصة وتوفير الدعم الفني والمالي اللازم لتنفيذ المشروعات المناخية.
كما شدد كجوك على أهمية توسيع مبادلة الديون بالمناخ والتنمية للدول النامية، والسماح بالتعليق المؤقت لخدمة الدين بعد الصدمات المناخية الكبرى، باعتبارها أدوات فعّالة لدعم الاقتصادات المتضررة. وأوضح أن مصر تعمل على ربط العمل المناخي بالنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، مع مراعاة البعد الاجتماعي والتحديات المرتبطة بارتفاع الديون.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة المصرية ماضية في مسار إصلاح الهيكل المالي العالمي وتقاسم المخاطر مع بنوك التنمية، موضحًا أن مصر اتخذت خطوات رائدة في المنطقة من خلال تحديث إطار التمويل السيادي المستدام، وإصدار أول سند أخضر سيادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق أول سوق طوعي للكربون في أفريقيا، بالإضافة إلى منصة «نوفي» التي توحد أولويات الاستثمار الوطنية.
وأكد كجوك أن مصر تعمل على تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في الطاقة المتجددة، تحلية المياه، النقل المستدام، إدارة النفايات، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتحقيق الاستدامة المالية وتقليل الانبعاثات، مشيرًا إلى أن التوسع في الطاقة النظيفة يعكس قدرة الدولة على قيادة التحول الأخضر في المنطقة.
