«الزراعة» تُحيلْ “مُخالَفات جمعية منتجي الأرز” للنيابة: تحقيقات موسعة في إهدار المال العام
» كتب: حماده عواد
•• علاء فاروق: قرار حاسم بعد كشف إهدار مبالغ مالية وتجاوزات إدارية جسيمة
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الوزير علاء فاروق قرر إحالة ملف المخالفات المالية والإدارية داخل الجمعية العامة لمنتجي الأرز ومحاصيل الحبوب إلى النيابة العامة، وذلك بعد أن كشفت لجنة فحص من الإدارة المركزية للتعاون الزراعي عن تجاوزات واسعة وإهدار مبالغ مالية كبيرة.
تجاوزات تشمل التصرف في المبيدات دون سند قانوني
وبحسب التقرير الرسمي، رصدت اللجنة مخالفات خطيرة، أبرزها التصرف في المبيدات المخصصة للمزارعين عبر التعاقد مع شركة مقاولات وأعمال هندسية غير مرخص لها بتداول المبيدات الزراعية، ما أدى إلى حرمان المزارعين المستحقين من حصولهم على المبيد، وقدرت اللجنة ذلك بأنه يمثل إهدارًا للمال العام.
كما كشف التقرير ، عن اتخاذ قرارات مالية وإدارية بشكل منفرد من رئيس مجلس الإدارة، دون الرجوع لمجلس الإدارة أو إثباتها بمحاضر الاجتماعات، إضافة إلى تحقيق أرباح مالية لم تُقيد ضمن الإيرادات الرسمية واستخدام ختم الجمعية لإبرام بروتوكولات تعاون دون تفويض.
وزير الزراعة: “لن نسمح بأي عبث بحقوق المزارعين”
أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن الوزارة لن تتهاون مطلقاً في مواجهة أي فساد داخل الجمعيات التعاونية، قائلاً:
“لا تهاون مع كل من تسول له نفسه التلاعب بمقدرات الفلاحين أو الإضرار بمصالحهم. المال العام حق للمزارعين، وسنتخذ كافة الإجراءات القانونية دون استثناء.”
وأضاف الوزير ، أن لجان المرور والمتابعة مستمرة في العمل على جميع المستويات لتعزيز الرقابة وإصلاح المنظومة التعاونية “بشفافية وانضباط يخدم مصلحة الفلاح”.
- تحركات رقابية لضمان حماية المنظومة التعاونية
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الرقابة على الجمعيات الزراعية، ومواجهة أي تجاوزات قد تمس حقوق المزارعين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد مراجعة دقيقة لكافة الملفات المالية والإدارية لضمان الشفافية.
