«مصر» توقع أمر شراء “الوقود النووي” واتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع “روساتوم” الروسية بمحطة الضبعة

» كتب: حماده عواد

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مراسم توقيع أمر شراء الوقود النووي لمحطة الضبعة النووية، إلى جانب توقيع اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون مع شركة “روساتوم” الروسية، في خطوة استراتيجية تعزز موقع مصر الإقليمي في مجال الطاقة النووية السلمية وتمثل تقدماً محورياً في تنفيذ مشروع المحطة.

وحضر الفعالية المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور شريف حلمي، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، والسيد أليكسي ليخاتشوف، المدير العام لمؤسسة “روساتوم”، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار مسؤولي البلدين، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للمشروع وعمق الشراكة المصرية – الروسية.

وجاء التوقيع ـ الذي استضافته محطة الضبعة النووية ـ بالتزامن مع فعالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الأولى، والتي شهدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين عبر تقنية الاتصال، وذلك بالتوازي مع احتفال مصر بالعيد السنوي للطاقة النووية في 19 نوفمبر من كل عام، تخليداً لذكرى توقيع الاتفاقية الحكومية بين مصر وروسيا لإنشاء المحطة.

ويأتي احتفال هذا العام بالتزامن مع بدء تنفيذ مرحلة محورية تتمثل في تركيب وعاء ضغط المفاعل النووي من الجيل الثالث+ طراز VVER-1200 بالوحدة الأولى، وهو ما يعد خطوة رئيسية في مسار تنفيذ المشروع وفق أعلى معايير الجودة والأمان النووي.

كما شهدت الفعالية التوقيع الرسمي على أمر توريد الوقود النووي للقلب الأول للمفاعل، بما يؤكد جاهزية محطة الضبعة للانتقال إلى المراحل التنفيذية التالية. وتُعد هذه الخطوة من أهم العلامات الفنية في دورة إنشاء المفاعلات النووية الحديثة.

إلى جانب ذلك، تم توقيع اتفاقية البرنامج الشامل للتعاون المصري – الروسي، التي تمتد إلى عدد من المجالات الحيوية، من بينها إنتاج النظائر المشعة للاستخدامات الطبية وعلاج الأورام، والتوسع في تطبيقات الطباعة ثلاثية الأبعاد لخدمة القطاع النووي، فضلاً عن التعاون في مجال الاتصالات.

ويُعد مشروع محطة الضبعة النووية ركيزة استراتيجية لدعم مزيج الطاقة المصري، وتعزيز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتطوير الصناعات الوطنية المرتبطة بالتكنولوجيا النووية، إلى جانب دوره في تأهيل الكوادر البشرية المصرية وفق أحدث المعايير العالمية.

وتجدر الإشارة ، إلى أن هذا التقدم الجديد يأتي امتداداً لمسار التعاون المصري – الروسي الذي انطلق مع توقيع الاتفاقية الحكومية في 19 نوفمبر 2015، والتي أرست الأساس القانوني لإنشاء أول محطة نووية مصرية لإنتاج الكهرباء وتعزيز برامج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.