رئيس الوزراء يبحث مع 40 مؤسسة جنوب أفريقية فرص الاستثمار وتعزيز التكامل الاقتصادي

كتبت: آية عبدالخالق

بعد ساعات من وصوله إلى جوهانسبرج للمشاركة ممثلًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة مجموعة العشرين 2025، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا مع 40 من ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات الفكرية والبحثية في جنوب أفريقيا، بحضور وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، والسفير أحمد علي شريف، سفير مصر في جنوب أفريقيا.

وجاء الاجتماع، الذي نظمته السفارة المصرية تحت شعار “تعزيز الشراكة الاقتصادية والتكامل بين مصر وجنوب أفريقيا”، في إطار مساعي القاهرة لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري مع الدول الأفريقية، ودعم حضور القطاع الخاص في تنمية الاقتصاد المصري.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الدولة مستمرة في تحسين بيئة الأعمال، وتطوير بنية تحتية قوية، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية تستهدف تعزيز الاستقرار وجذب الاستثمارات.

وأوضح مدبولي أن الحكومة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تحدد بوضوح دور الدولة في الاقتصاد وتفتح المجال أمام زيادة مساهمة القطاع الخاص، مضيفًا أن القطاع الخاص ساهم بنسبة 60% من إجمالي الاستثمارات خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، بزيادة 80% مقارنة بالعام السابق.

كما استعرض رئيس الوزراء برنامج الطروحات الحكومية وفتح إدارة وتشغيل عدد من المطارات المصرية أمام القطاع الخاص، إلى جانب المرحلة الأولى من خطة تيسير المنظومة الضريبية، بما يشمل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبسيط تسوية المنازعات.

وشدد مدبولي على اهتمام الدولة بملفات التحول الرقمي، وتوطين الصناعة، والطاقة النظيفة، مع تقديم حوافز واسعة لجذب الاستثمارات في قطاعات تصنيع الألواح الشمسية، السيارات الكهربائية، الصناعات الدوائية، وتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أن الحكومة أطلقت برنامج الرخصة الذهبية لتسريع إجراءات الموافقات وتخصيص الأراضي للمشروعات الاستثمارية، بالإضافة إلى إصدار قانون حوافز الهيدروجين الأخضر الذي يمنح إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة للشركات العاملة في هذا المجال.

وأكد مدبولي أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل واحدة من أهم الفرص الاستثمارية الواعدة للمستثمرين في جنوب أفريقيا، نظرًا لموقعها الاستراتيجي، والخدمات اللوجستية المتطورة، واتفاقيات التجارة الحرة التي توفر نفاذًا تفضيليًا لأسواق الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا.

كما استعرض رئيس الوزراء نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ مارس 2024، والذي أسهم في استقرار سوق الصرف، وزيادة الاحتياطي النقدي، وتلبية الطلبات على العملات الأجنبية، مشيرًا إلى اعتماد سياسة مرنة لسعر الصرف حظيت بتقدير المؤسسات الدولية وأسفرت عن رفع التصنيف الائتماني لمصر.

واختتم مدبولي بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات ودعم المناخ الاستثماري بهدف جذب المزيد من الشراكات الدولية، وتعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة النمو.