» كتب: حماده عواد
أظهر إنفوجراف صادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، اعتمادًا على بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الاقتصاد المصري يواصل تحقيق نتائج إيجابية مدعومًا بتنامي دور القطاعات الإنتاجية، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتنشيط الاقتصاد الحقيقي وتمكين القطاع الخاص.
وسجل معدل النمو في الربع الأول من العام المالي 2026/2025 مستوى قياسيًا بلغ 5.3%، وهو الأعلى منذ أكثر من ثلاث سنوات، مقارنة بنسبة 3.5% خلال الربع ذاته من العام المالي الماضي، بزيادة 1.8 نقطة مئوية.
وكشف التقرير عن ارتفاع ملحوظ في مساهمة الاستثمارات الخاصة التي قفزت بنسبة 25.9% لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، مقابل 34% فقط للاستثمارات العامة، بما يعكس الدور المتنامي للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي والنمو.
وأشار الإنفوجراف إلى أن عدداً من القطاعات الرائدة سجّلت معدلات نمو قوية خلال الربع الأول، تصدرها:
قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: 14.5%
قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية: 14.5%
قطاع السياحة: 13.8%
قطاع الوساطة المالية: 10.2%
وتعكس هذه المؤشرات توجه الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة، بما يعزز تنويع الهيكل الاقتصادي ويدعم استراتيجية الدولة لزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
