كتبت: آية عبدالخالق
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية برفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي بنسبة لا تقل عن 25%، وذلك لمواجهة الارتفاع الكبير في معدلات التضخم وزيادة الأسعار، وما نتج عنه من انخفاض في القوة الشرائية للمواطنين.
وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن حد الإعفاء الشخصي ارتفع خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من 4 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه، فيما شهدت الشريحة المعفاة من الدخل سبع زيادات متتالية لتقفز من 5 آلاف جنيه عام 2013 إلى 40 ألف جنيه في عام 2024.
وأوضح ، أن حد الإعفاء الشخصي يمثل المبلغ الذي يُعفى بالكامل من الضرائب، ويتم خصمه من إجمالي الدخل السنوي قبل احتساب الضريبة المستحقة. كما أشار إلى وجود أنواع متعددة من الدخل معفاة من الضرائب، منها: مكافأة نهاية الخدمة، المعاشات التقاعدية، النقل الجماعي، الوجبات، العلاج، وزي العاملين.
وأكد عبد الغني ، أن الزيادات التاريخية في حدود الإعفاء تعكس إدراك الدولة للدور المحوري للضرائب في تحقيق العدالة الاجتماعية وإعادة توزيع الدخل بين فئات المجتمع. إلا أنه شدد على أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة—بما في ذلك التوترات الإقليمية والدولية، واضطراب سلاسل الإمداد، وارتفاع تكاليف الشحن، وخفض دعم المحروقات—قد أسهمت في زيادة التضخم وانخفاض القدرة الشرائية بشكل ملحوظ.
واختتم مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية بالتأكيد على ضرورة رفع حد الإعفاء الشخصي بنسبة 25% على الأقل خلال الفترة المقبلة، دعمًا للفئات الأقل دخلًا، ولتحقيق وفر ضريبي يعزز القدرة الشرائية للمواطنين، ويسهم في تحسين مناخ الاستثمار وتحقيق العدالة الاجتماعية.
