تسهيلات ضريبية جديدة من السيسي تدفع بالامتثال الطوعي وتحفّز الاستثمار في مصر  

خاص خدماتي نيو 

أشارت جمعية خبراء الضرائب المصرية إلى أن توجيهات عبد الفتاح السيسي بإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تُعد دفعة قوية للاقتصاد القومي والحصيلة الضريبية، وتفتح الباب أمام تحوّل نحو التزام ضريبي طوعي أوسع وتحفيز الاستثمار الخاص.

وقال النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، إن الإجراءات الجديدة تستهدف دعم الممولين الملتزمين الذين يحققون نحو 87٪ من الإيرادات الضريبية، مشدداً على أن هذه الخطوة تمثل «فكراً ضريبياً جديداً» لأول مرة في مصر. وأضاف أن الحزمة الثانية ستمنح رجال الأعمال مزيداً من السيولة، ما يتيح لهم التوسع والنمو ودعم المنافسة في مختلف القطاعات.

وأوضح عبد الغني أن من أبرز ملامح التسهيلات الضريبية المقترحة «رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه»، في خطوة طال انتظارها منذ إصدار القانون عام 2016، خصوصاً مع تضخم أسعار الصرف وتصاعد معدل التضخم. كما اقترح خفض «ضريبة الدمغة» على الأسهم المقيدة في البورصة لتتراوح بين 0.5 إلى 1.25 في الألف، مع وضع معايير واضحة للأسهم غير المقيدة لتحديد تكلفة الاقتناء بشكل دقيق.

ولفت إلى أهمية إعادة النظر في احتساب «المساهمة التكافلية» لتُحسب على صافي الأرباح بدلاً من مجمل الإيرادات، وإلغاء «ضريبة توزيعات الأرباح» لتجنّب الازدواج الضريبي. وأكد أن الحزمة الجديدة ستبني على النجاح الذي حققته الحزمة الأولى، والتي ساهمت في ارتفاع الحصيلة الضريبية خلال العام المالي 2024–2025 إلى نحو 2.2 تريليون جنيه، بنمو قياسي بلغ 35٪ بدون فرض أعباء ضريبية إضافية.

وختم بأن هذه الإجراءات ستُعيد مناخ الثقة للممولين، وتعزز جاذبية الاستثمار في مصر، خاصة في القطاعات الصغيرة والمتوسطة، وتفتح آفاقاً لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي، مما ينعكس إيجابياً على النمو الاقتصادي والعمالة واستقرار الإيرادات الحكومية.