مصر وبلغاريا توقعان بروتوكول تعاون شامل في 19 قطاعًا استراتيجيًا

خاص خدماتي نيو 

اختتمت أعمال اللجنة المصرية البلغارية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني في العاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ونظيرها البلغاري بيتر ديلوف، وزير الاقتصاد والصناعة. وشهدت الجلسة الختامية توقيع بروتوكول تعاون شامل يتضمن تعزيز الشراكة في 19 قطاعًا استراتيجيًا تمثل الركائز المستقبلية للعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماعات التزامهما بتطوير الحوار الاقتصادي ودعم التعاون المتبادل بما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مع التركيز على تعظيم الاستفادة من فرص الاستثمار المشترك وتوسيع التعاون في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن انعقاد اللجنة يتزامن مع احتفال البلدين بمرور 100 عام على العلاقات الدبلوماسية، ما يعكس أهمية التوسع في التعاون، خاصة في مجالات الصناعة والاستثمار والطاقة والتكنولوجيا.

وتضمن البروتوكول الاتفاق على تعزيز التبادل التجاري الذي بلغ نحو مليار دولار في عام 2024، وتشجيع مشاركة مجتمع الأعمال من خلال تنظيم منتديات اقتصادية ولقاءات B2B، إلى جانب تفعيل التعاون بين الوزارات وغرف التجارة والصناعة ومختلف الجهات الحكومية بهدف تيسير حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

كما دعا الجانب المصري الشركات البلغارية لاستكشاف الفرص داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها بوابة للصادرات البلغارية نحو أفريقيا، إضافة إلى دعم إنشاء مشروعات وشركات مشتركة في الطاقة المتجددة، الصناعات الهندسية، الإلكترونيات، والصناعات الكيماوية.

وتناول البروتوكول تعزيز التعاون في الإنتاج الحربي، الصناعات الدوائية، صناعة السيارات، التكنولوجيا، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم مجالات البترول والثروة المعدنية والكهرباء، خاصة في ظل جهود مصر للتحول نحو الاقتصاد الأخضر ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المستدامة.

كما شمل التعاون مجالات الزراعة والبحوث العلمية والهندسة الوراثية والثروة السمكية، إلى جانب قطاعي النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن المعلومات والسياحة وحماية البيئة والعمل المناخي، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين.