«ديجيتايز» تتخذ “حزمة قرارات تنظيمية” لتعزيز الحوكمة والإفصاح
» كتب: محمود زكريا
أعلنت شركة ديجيتايز للاستثمار والتقنية عن اتخاذ حزمة من القرارات التنظيمية المهمة، استجابةً لملاحظات الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك ضمن جهودها لتعزيز مستويات الالتزام والحوكمة ورفع كفاءة الإفصاح بالسوق.
وقالت الشركة، في إفصاح رسمي للبورصة المصرية اليوم الخميس، إن مجلس الإدارة قرر دعوة الجمعية العامة غير العادية للانعقاد في 1 يناير 2026، للنظر في تعديل المادة (4) من النظام الأساسي الخاصة بتغيير المقر الرئيسي للشركة، إلى جانب عرض استخدام متحصلات زيادة رأس المال على الجمعية، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك.
كما وافق مجلس الإدارة على تفويض رئيس المجلس بتعيين مستشار مالي مستقل ومقيد لدى الرقابة المالية، لإعداد تقييم شامل للمخزن التجاري التابع للشركة التابعة، في خطوة تعكس التزام الشركة بتطبيق أعلى معايير الشفافية والحوكمة.
وفي إطار تطوير منظومة علاقات المستثمرين وتحسين مستوى الإفصاح، قررت الشركة التعاقد مع مستشار قانوني متخصص، مع تفويض رئيس مجلس الإدارة في إبرام التعاقد بما يتوافق مع متطلبات الهيئة والبورصة المصرية.
وكلفت ديجيتايز مكتب مراقب الحسابات بسرعة الانتهاء من مراجعة القوائم المالية المستقلة والمجمعة، وتشمل القوائم عن الفترات المنتهية في 31 مارس، 30 يونيو، و30 سبتمبر 2025، على أن يتم تقديمها للهيئة والبورصة في المواعيد المقررة. وأوضح مكتب أحمد شوقي للمراجعة تعهده بالانتهاء من أعمال المراجعة في موعد أقصاه 25 ديسمبر 2025.
وأكدت الشركة ، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار التزامها الكامل بالضوابط الرقابية، وتقديرها للدور الحيوي الذي تقوم به الرقابة المالية في حماية حقوق المساهمين ودعم استقرار سوق المال المصري.
