إحالة “قيادات هندسية وتنفيذية” بالإسماعيلية للنيابة بسبب “مخالفات بناء وتعديات” على أملاك الدولة

» كتبت: حنان سليمان

أصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، قرارًا بإحالة مدير الإدارة الهندسية، ومدير ومهندسي وفني التنظيم، ومسؤولي أملاك الدولة والإشغالات بمركزي ومدينتي القصاصين وأبو صوير بمحافظة الإسماعيلية إلى النيابة العامة والنيابة الإدارية للتحقيق، على خلفية رصد مخالفات بناء حديثة بدون ترخيص وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

ويأتي القرار عقب استعراض الوزيرة تقريرًا تفصيليًا من لجنة التفتيش المشكلة بقرار وزاري برئاسة الدكتور سعيد حلمي، والتي قامت بالمرور الميداني خلال الأسبوع الماضي لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية، والتقنين، والتصالح، والمراكز التكنولوجية، والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وأكدت الوزيرة , أن اللجنة رصدت تقاعسًا واضحًا في التعامل مع المخالفات في المهد، وعدم الرد على منظومة المتغيرات المكانية خلال المدة القانونية، إضافة إلى وجود طلبات تصالح لمبانٍ أُقيمت بعد العمل بقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بالمخالفة للقانون خلال عامي 2024 و2025.

كما كشفت اللجنة عن قصور جسيم في ملف أملاك الدولة تمثل في غياب السجلات، وعدم إزالة التعديات في المهد، وعدم استغلال الأراضي الفضاء، مما جعلها عرضة للتعدي المستمر.

وفي إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تمكنت اللجنة من إنهاء 156 معاملة متوقفة، وإصدار 66 نموذج تصالح نهائي (نموذج 8)، وتسليم 23 نموذجًا للمواطنين، مع التنبيه بسرعة البت في باقي الطلبات المتأخرة.

وخلال المرور الميداني، تمت معاينة 19 عقارًا مخالفًا، وإزالة 4 عقارات بالكامل حتى سطح الأرض، وإزالة 7 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة، مع منح مهلة 48 ساعة لإزالة باقي التعديات.

كما تم رصد انتشار واسع للإشغالات والتعدي على الأرصفة والطرق العامة، وجرى التوجيه بشن حملات إشغالات يومية بالتنسيق مع شرطة المرافق، وربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بالوزارة مع المركز بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات فورًا.

ووجهت وزيرة التنمية المحلية بسرعة التنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية لتنفيذ حملة أمنية موسعة للتصدي لكافة المخالفات، كما كلفت اللجنة بإعادة المرور مرة أخرى لمتابعة تنفيذ جميع الإزالات والتأكد من تلافي كافة الملاحظات.

وشددت الوزيرة على أن المتابعة الميدانية مستمرة بجميع المحافظات ضمن خطة شاملة لمكافحة مخالفات البناء، والتعديات على أملاك الدولة، وتحقيق الانضباط الإداري، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.