مصر تستعرض أمام صندوق النقد الدولي نتائج الإصلاح الاقتصادي ونموذج النمو الجديد

كتبت: آية عبدالخالق 

في إطار المراجعة الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعًا موسعًا مع بعثة صندوق النقد الدولي، في لقاء ركز على تطورات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية ونموذج النمو الجديد الذي تتبناه الدولة ضمن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية». واستعرضت الوزيرة النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، إلى جانب جهود تمكين القطاع الخاص وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة.

وكشفت المشاط أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي بلغ 5.3% في الربع الأول، متجاوزًا التقديرات السابقة، مدفوعًا بارتفاع الإنتاج الصناعي ونمو قطاعات المركبات والمنسوجات والملابس الجاهزة، ما يعكس التحول التدريجي نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصدير. وأكدت أن هذه النتائج تأتي في سياق تنفيذ إصلاحات هيكلية باتت تُنشر لأول مرة ضمن «النشرة ربع السنوية»، تعزيزًا لمبادئ الشفافية وتطوير آليات الحوكمة المالية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تتوقع نموًا لا يقل عن 5% بنهاية العام المالي الحالي، استنادًا إلى استمرار الإصلاحات وتسارع وتيرة برامج التحول الاقتصادي. كما استعرضت تقرير حوكمة الاستثمارات العامة، مؤكدة أن الالتزام بسقف الاستثمارات عند تريليون جنيه العام الماضي أتاح مساحة أكبر لضخ استثمارات القطاع الخاص، وهو أحد الأهداف الأساسية في وثيقة «سياسة ملكية الدولة».

وفي سياق متصل، استعرضت المشاط جهود تنفيذ وحدة الشركات المملوكة للدولة بصلاحيات واضحة لتعظيم الاستفادة من الأصول واستكمال عملية إعادة الهيكلة بما يدعم مشاركة القطاع الخاص. كما عرضت الإصلاحات المرتبطة ببرنامج «نُوفّي» وإضافة مشروعين جديدين في مجال الطاقة المتجددة لتعزيز مرونة الاقتصاد ودعم التحول الأخضر.

وأوضحت الوزيرة أن الوزارة مستمرة في دمج البعد البيئي في إدارة الاستثمار العام عبر تطوير معايير تقييم المشروعات، وزيادة عدد المبادرات الخضراء لمواجهة تأثيرات التغير المناخي، وذلك تحت مظلة خطط الدولة لتحقيق تنمية مستدامة قادرة على خلق فرص عمل وزيادة الصادرات وتحسين كفاءة الإنفاق العام.

وتؤكد هذه اللقاءات مع صندوق النقد الدولي التزام الحكومة بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي ودعم قطاعات الإنتاج على المدى الطويل.