انقسام داخل الفيدرالي الأمريكي “يربك أسواق المال” مع اقتراب نهاية ولاية باول

■ تقرير خدماتي نيو

كشف اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع عن تباين واضح بين صانعي السياسة النقدية، في مؤشر يعيد تشكيل النقاش حول مستقبل أسعار الفائدة، ويؤكد الدور الحاسم الذي سيؤديه الرئيس الجديد للفيدرالي في توجيه المرحلة المقبلة، وفق تقرير لموقع “ياهو فاينانس”.

ورغم محاولة رئيس الفيدرالي، جيروم باول، التخفيف من حدة الانقسامات بتوصيفها بأنها “اختلافات مشروعة في الرأي”، فإن هذا التباين يعكس تحدياً حقيقياً في قراءة وضع الاقتصاد الأمريكي. ففي حين يتفق معظم الأعضاء على أن خفض الفائدة بات ضرورياً خلال العام الجاري، يظل تقييم مخاطر التضخم، وسرعة تباطؤ الاقتصاد، وقوة سوق العمل موضع خلاف كبير داخل المجلس.

قيادة جديدة.. وتأثير أكبر على القرارات

يبرز هذا الانقسام أن عملية اتخاذ القرار داخل الفيدرالي أصبحت أقل اعتماداً على البيانات الاقتصادية وأكثر ميلاً إلى تقدير الموقف، ما يمنح القيادة الجديدة وزناً إضافياً. فعندما تتضارب المؤشرات—كما يحدث حالياً مع تباطؤ التضخم مقابل استمرار قوة التوظيف—يصبح توجه رئيس الفيدرالي ورؤيته أكثر تأثيراً في تحديد مسار الفائدة.

اتساع توقعات الفائدة يعزز حالة عدم اليقين

وبحسب ستيفن كيتس من “بانكريت”، فإن نطاق توقعات أسعار الفائدة للعام المقبل هو الأوسع منذ سنوات، وهو ما يعكس غياب نقطة ارتكاز واضحة للأسواق. فعادةً تتقارب توقعات الفائدة عند اقتراب نهاية دورة السياسة النقدية، لكن اتساعها حالياً يشير إلى استعداد الأسواق لموجة تقلبات ممتدة.

اقتراب نهاية ولاية باول يضاعف الغموض

ومع اقتراب انتهاء ولاية باول في مايو المقبل، يستعد الفيدرالي لمرحلة شديدة الحساسية. إذ يُنظر إلى باول باعتباره شخصية استطاعت بناء توافق داخلي حتى خلال فترات اضطراب الأسواق، وبالتالي فإن رحيله قد يترك فراغاً مؤقتاً.

وتزيد حالة عدم اليقين مع تصريحات وزير الخزانة سكوت بيسنت التي ألمحت إلى إمكانية إعلان الرئيس دونالد ترامب عن مرشحه لرئاسة الفيدرالي قبل عطلة عيد الميلاد، وسط مخاوف من اختلاف أولويات القيادة الجديدة بين دعم النمو وتشديد مكافحة التضخم.

الأسواق تبحث عن التوجيه قبل القرارات

تتفاعل الأسواق المالية ليس فقط مع قرارات الفائدة، بل مع إشارات الفيدرالي حول المسار المستقبلي للسياسة النقدية. وفي ظل الانقسام الحالي، من المرجح أن يصبح التواصل الاستباقي للفيدرالي أداة أساسية لتهدئة تقلبات الأسواق خلال الأشهر المقبلة، وربما أكثر تأثيراً من قرار الخفض نفسه.