وزير الري: مصر تطلق آلية تمويل بـ100 مليون دولار لتعزيز التعاون

كتبت: آية عبدالخالق 

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا موسعًا لمتابعة أنشطة قطاع شؤون مياه النيل، واستعراض ملفات التعاون الثنائي مع دول حوض النيل، إلى جانب مناقشة جهود تحديث نماذج التنبؤ والرصد بدول منابع النيل، بما يسهم في تقدير كميات المياه الواصلة إلى بحيرة السد العالي وتعزيز الأمن المائي المصري.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الموارد المائية والري، استعرض الوزير نتائج الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل، الذي عُقد في بوروندي في 6 ديسمبر 2025، مؤكدًا التزام مصر بالنهج التعاوني القائم على تحقيق المصالح المشتركة ودعم الاستقرار والتنمية في دول الحوض.

وأكد سويلم أن مصر تنفذ مجموعة من المشروعات التنموية التي تخدم المواطنين في دول حوض النيل، من بينها إنشاء آبار جوفية تعمل بالطاقة الشمسية لأغراض الشرب، وخزانات أرضية، ومراسي نهرية، إلى جانب مشروعات مكافحة الحشائش المائية، وإنشاء مراكز للتنبؤ بالفيضان ومراكز لرصد نوعية المياه، فضلًا عن تبادل الزيارات وتنفيذ أبحاث تطبيقية ودراسات فنية للإدارة المتكاملة للموارد المائية.

وفي إطار دعم جهود التنمية المستدامة، أعلن وزير الري إطلاق آلية تمويلية جديدة بمخصصات تصل إلى 100 مليون دولار، لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبي، بما يعكس التزام مصر بدعم التنمية وتعزيز التعاون الإقليمي في ملف المياه.

كما استعرض سويلم موقف مشروعات التعاون الثنائي مع أوغندا، وعلى رأسها مشروع مكافحة الحشائش المائية، الذي بدأ تنفيذه عام 1999، ويجري حاليًا تنفيذ مرحلته السادسة منذ عام 2023، إلى جانب مشروع الحد من الفيضانات في منطقة كاسيسي.

وأشار الوزير إلى توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الجانب الأوغندي في أغسطس 2025، خلال زيارة رئيس جمهورية أوغندا إلى مصر، بقيمة 6 ملايين دولار، تشمل إنشاء خزانات أرضية، وحفر وتطوير آبار جوفية وتحويلها للعمل بالطاقة الشمسية، بالإضافة إلى تدريب وبناء قدرات العاملين بوزارة المياه والبيئة الأوغندية.