«فوزي»: “تعديلات قانون الكهرباء” تحمي المواطن الملتزم وتضبط سرقات التيار

» خاص خدماتي نيو

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن فلسفة مشروع تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء لا تقوم على تغليظ العقوبات في حد ذاتها، وإنما تستهدف بالأساس حماية المواطنين الملتزمين من الأعباء الناتجة عن الفاقد الكبير بسبب سرقات التيار الكهربائي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأحد برئاسة المستشار عصام فريد، والتي وافق خلالها المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 87 لسنة 2015، تمهيدًا لإرسال رأيه إلى مجلس النواب لاستكمال المسار التشريعي.

وأوضح الوزير ، أن نظام التصالح الوارد بالقانون يعكس فلسفة جنائية حديثة، تقوم على تعويض قيمة الاستهلاك دون وجه حق، مع تحقيق التوازن بين الردع وحماية المال العام، دون تحميل المواطنين الملتزمين أعباء غيرهم.

وأكد ، أن الدولة أنفقت خلال السنوات الماضية مليارات الجنيهات لتطوير البنية التحتية للكهرباء، وأن تقليل الفاقد يحمي ميزانية الدولة ويضمن استمرارية الخدمة.

وأشار فوزي ، إلى أن تقديم الدولة لخدمة الكهرباء لا يُعد احتكارًا بالمعنى القانوني، بل يهدف لتحقيق منفعة عامة وضمان استدامة مرفق حيوي يخدم جميع المواطنين.

ويتضمن مشروع القانون إعادة تنظيم الإطار العقابي لجرائم سرقة التيار الكهربائي والتوصيل المخالف، مع تشديد العقوبات في حالات التدخل العمدي في المعدات أو إتلاف المنشآت بما يؤدي إلى انقطاع التيار، لتصل العقوبة في بعض الحالات إلى السجن.

كما استحدث القانون مادة جديدة لتنظيم نظام متدرج للتصالح، يسمح بإنهاء النزاعات مقابل سداد مثلي أو ثلاثة أو أربعة أمثال قيمة الاستهلاك، بحسب توقيت التصالح، بما يحقق العدالة الناجزة ويشجع الالتزام.

من جانبه، أكد المستشار عصام فريد ، أن التعاون بين المجلس والحكومة يمثل ركيزة أساسية لنجاح العملية التشريعية، مشددًا على التزام المجلس بإصدار تشريعات منضبطة تحقق الصالح العام وتحترم المبادئ الدستورية.