“عبدالوهاب”: «خفض الفائدة» السيناريو الأقرب في اجتماع المركزي الخميس

» كتب: محمود زكريا 

رجّح الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، اتجاه البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب يوم الخميس المقبل، مدفوعًا بحزمة من المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، في مقدمتها تراجع معدلات التضخم وتحسّن الأوضاع الخارجية للاقتصاد المصري، إلى جانب التماشي مع التوجه العالمي نحو السياسات النقدية التيسيرية.

وأوضح عبد الوهاب ، أن انخفاض معدل التضخم السنوي في المدن إلى 12.3% خلال نوفمبر مقابل 12.5% في أكتوبر، يعكس نجاح السياسة النقدية في احتواء الضغوط التضخمية، ويفتح المجال أمام خفض جديد للفائدة دون تهديد لاستقرار الأسعار، خاصة مع استمرار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

وأضاف ، أن البنك المركزي يمتلك حاليًا هامش حركة مريحًا، في ظل تحسن مؤشرات الاقتصاد الخارجي، مدعومًا بارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى أكثر من 50 مليار دولار، وزيادة تحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب تحسن إيرادات قناة السويس، ما يدعم استقرار الجنيه ويحد من التضخم المستورد.

وأشار ، إلى أن السيناريو الأقرب يتمثل في خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس، باعتباره خفضًا متوازنًا يدعم النشاط الاقتصادي ويحفز استثمارات القطاع الخاص دون التأثير السلبي على استقرار السوق، لافتًا إلى أن خفض الفائدة الأمريكية يمنح المركزي المصري مساحة أوسع للتحرك دون ضغوط على تدفقات رؤوس الأموال.

وأكد عبد الوهاب ، أن أي خفض مرتقب سيكون استكمالًا لمسار التيسير النقدي الذي بدأه المركزي منذ مطلع العام، حيث جرى خفض أسعار الفائدة بنحو 625 نقطة أساس بعد موجة تشديد قوية فرضتها معدلات التضخم المرتفعة خلال العامين الماضيين.

وبشأن التوقعات للعام المقبل، رجّح استمرار السياسة التيسيرية خلال 2026، مع خفض تدريجي يتراوح بين 500 و800 نقطة أساس، بشرط استمرار تراجع التضخم واستقرار الأوضاع العالمية وعدم حدوث صدمات حادة في أسعار الطاقة أو السلع الأساسية.

واختتم عبد الوهاب بالتأكيد على أن التحدي الرئيسي للسياسة النقدية خلال المرحلة المقبلة هو تحقيق التوازن بين دعم النمو والاستثمار من جهة، والحفاظ على استقرار الأسعار وقوة العملة المحلية من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية ترجّح التيسير المدروس بدلًا من الخفض الحاد أو المتسرع.