اتفاق ثلاثي بين “التعليم العالي والخارجية وبرنامج الأمم المتحدة” لتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام

» كتب: محمود زكريا

شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة التعليم العالي والخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بهدف تنفيذ سياسة الابتكار المستدام 2030 وتحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، قائم على توظيف التكنولوجيا والبحث العلمي في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تمت مراسم التوقيع بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقع الاتفاق كلٌ من:

الدكتور حسام عثمان، نائب الوزير لشؤون الابتكار والذكاء الاصطناعي، والسفير خالد أنيس مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، وتشيـتوسي نوجوتشي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي. ويستهدف الاتفاق توظيف الابتكار التكنولوجي لخلق القيمة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتعزيز الاستدامة، وتحسين جودة الحياة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا.

وأكد الدكتور أيمن عاشور ، أن التحول إلى اقتصاد مبني على المعرفة والابتكار هو المدخل الأساسي للتغلب على التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المنشود، لافتًا إلى أن الاستراتيجية الوطنية تركز على تعزيز دور الجامعات ومراكز البحوث، وتوفير التمويل المستدام، ودعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال.

كما أوضح السفير خالد أنيس ، أن الاتفاق يمثل خطوة عملية لتطبيق سياسات نقل التكنولوجيا، وتعميق التصنيع المحلي، وربط الابتكار باحتياجات الصناعة، إضافة إلى إنشاء تحالفات تنموية بين الجامعات والمستثمرين ورواد الأعمال في المحافظات، بما يساهم في خلق فرص عمل وتعزيز التحول الرقمي.

من جانبها، أشارت تشيتوسي نوجوتشي ، إلى أهمية الشراكة لدعم الاقتصاد المصري من خلال الاستثمار في المعرفة، مؤكدة أن المشروع سيعمل على تحويل البحث العلمي إلى تطبيقات ذات مردود تنموي مباشر، وزيادة فرص العمل، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

ويشمل الاتفاق تنفيذ 27 برنامجًا ومبادرة خلال خمس سنوات ابتداءً من يناير 2026، بميزانية 32.1 مليون دولار، بتمويل مشترك مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. ويرتكز التنفيذ على أربع ركائز أساسية: إتاحة المواهب، نقل التكنولوجيا، دعم التمويل، وتحسين بيئة العمل، وصولًا إلى بناء قدرات بحثية مبتكرة تسهم في دعم توجه الدولة نحو اقتصاد المعرفة.