بحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين، بما يحقق الاستغلال الأمثل للقدرات الصناعية الوطنية، ويُسهم في دعم الاقتصاد القومي وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وذلك خلال اجتماع عُقد بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
توجيهات رئاسية وتكامل مؤسسي
وأكد وزير الدولة للإنتاج الحربي أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق التعاون البنّاء بين مؤسسات الدولة، وتحقيق التكامل الفعّال بينها، بما يدعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربي تمتلك منظومة عمل متكاملة ترتكز على خمسة محاور رئيسية تشمل: الصناعة، والبحث العلمي، ونظم المعلومات، والإنشاءات، والتدريب.
وأشار إلى أن الوزارة تضم 19 شركة من بينها 15 شركة صناعية، إلى جانب شركات متخصصة في الصيانة ونظم المعلومات والإنشاءات، ومركز للتميز العلمي والتكنولوجي، وقطاع للتدريب، فضلًا عن قطاع التدبير الموحد، ما يجعلها أحد الأعمدة الرئيسية للصناعة الوطنية.
جاهزية لتلبية احتياجات شركات قطاع الأعمال
وشدد الوزير محمد صلاح على جاهزية وزارة الإنتاج الحربي لتلبية احتياجات شركات قطاع الأعمال العام من الخامات والمستلزمات الصناعية بمواصفات قياسية وجودة عالمية وأسعار تنافسية، من خلال قطاع التدبير الموحد، فضلًا عن الاستفادة من خبرات شركات الإنتاج الحربي في الصيانة الشاملة، والتركيبات الكهروميكانيكية، وأنظمة التحكم الآلي، وتحديث خطوط الإنتاج، إضافة إلى دعم التحول الرقمي ونظم المعلومات عبر شركة «تويا تكنولوجي».
تعظيم العائد على الأصول ورفع الكفاءة
من جانبه، أكد وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة تعمل وفق استراتيجية واضحة تستهدف تعظيم العائد على الأصول، ورفع كفاءة التشغيل، وتطوير البنية الإنتاجية للشركات التابعة، بما يعزز قدرتها التنافسية محليًا وإقليميًا. وأوضح أن الوزارة تشرف على 6 شركات قابضة تضم 63 شركة تابعة، وتساهم في رؤوس أموال 106 شركات مشتركة، تعمل في قطاعات حيوية تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.
وأشاد الوزير بالدور الاستراتيجي لوزارة الإنتاج الحربي كأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة، مؤكدًا أن التكامل معها يمثل خيارًا استراتيجيًا لدعم الصناعة الوطنية، وزيادة المكون المحلي، وتحقيق قيمة مضافة مستدامة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
