حوافز جديدة للاستثمار والبورصة ضمن التسهيلات الضريبية: “ضريبة دمغة” بدلًا من الأرباح الرأسمالية

■ كتب: حماده عواد

كشفت وزارة المالية عن حزمة من الحوافز الضريبية الجديدة تستهدف تنشيط الاستثمار وزيادة التداول في البورصة المصرية، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية التي يبدأ تطبيقها قريبًا.

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحزمة الجديدة تتضمن تطبيق ضريبة الدمغة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية، إلى جانب مجموعة من المزايا الأخرى التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار في سوق المال وزيادة معدلات التداول بالبورصة المصرية.

وأوضح الوزير أن التسهيلات تشمل أيضًا منع الازدواج الضريبي بين الشركات القابضة والتابعة العاملة داخل مصر، بما يسهم في تحسين كفاءة الهياكل الاستثمارية للشركات، وجعل البيئة الضريبية أكثر وضوحًا وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب.

وأشار إلى استحداث «كارت تميز» للممولين المتميزين، يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، في خطوة تستهدف مكافأة الملتزمين وتعزيز ثقافة الامتثال الطوعي. كما لفت إلى توفير تمويلات منخفضة التكاليف لأول 100 ألف ممول ينضمون طواعية إلى النظام الضريبي المبسط، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة.

وأكد كجوك أن الهدف الأساسي من هذه السياسات هو دعم نمو الشركات، وتشجيعها على التوسع وزيادة الإنتاج، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي وفرص العمل.