» كتب: حماده عواد
√ الحزمة الثانية: تستهدف دعم الاستثمار وتنشيط الترانزيت وتبسيط المعاملات العقارية
•• تتضمن إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة ودون تعقيدات
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تعكس توجه الدولة نحو ترسيخ الشراكة مع مجتمع الأعمال، من خلال إطلاق منصة دائمة للحوار المجتمعي، وتوسيع نطاق الإعفاءات والتحفيزات الضريبية، بما يدعم مناخ الاستثمار ويعزز النمو الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية ، أن المنصة الجديدة ستعمل كقناة مباشرة للتواصل مع المستثمرين وممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة، يتم من خلالها نشر التعليمات والقرارات الضريبية أولًا بأول، واستقبال المقترحات والرؤى التي تسهم في تحسين السياسات المالية ودعم عملية اتخاذ القرار.
وأشار كجوك ، إلى أن الحزمة تتضمن مد مدة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء عن المصانع، وتشجيع التوسع الإنتاجي، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.
وأضاف ، أن التسهيلات الجديدة تشمل أيضًا عدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة لضريبة القيمة المضافة، بشرط خضوعها لرقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المنظمة بقانون الجمارك، وذلك دعمًا لتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.
من جانبها ، أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية تتضمن إطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية يتيح الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بسهولة ودون تعقيدات، في إطار دعم التحول الرقمي وتيسير الخدمات الضريبية.
وأضافت ، أن أصحاب أنشطة الثروة العقارية يمكنهم الاستفادة من مزايا القانون رقم 6 لسنة 2025 الخاص بالنظام الضريبي المبسط، مشيرة إلى أن النجاح الذي تحقق في الحزمة الأولى حمّل المصلحة مسؤولية مواصلة تطوير المنظومة الضريبية، وتعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال خلال الحزم المقبلة.
