» كتب: حماده عواد
أكد أحمد كجوك وزير المالية أن الاقتصاد المصري يشهد تحسنًا ملحوظًا، مشددًا على أن وزارة المالية تستهدف استكمال تقديم حزم التسهيلات دون فرض أعباء جديدة على المستثمرين أو المواطنين، في إطار سياسة مالية متوازنة وأكثر تأثيرًا في النشاط الاقتصادي.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية بمكتبة الإسكندرية بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين وشباب الجامعات، حيث أوضح الوزير أن الموازنة الجديدة تحمل أخبارًا إيجابية لصالح الاقتصاد والمواطنين، مؤكدًا أن كل مساحة مالية ناتجة عن إيراد حقيقي للنشاط الاقتصادي ستُوجَّه للقطاعات التي تمس حياة الناس مباشرة.
وأشار كجوك إلى استهداف زيادة مخصصات دعم الأنشطة الصناعية والتصديرية والتنمية البشرية، إلى جانب التوسع في التعليم الفني وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص لتوفير عمالة مؤهلة وتعزيز التصنيع والتصدير. كما لفت إلى القفزة الكبيرة في صادرات خدمات تكنولوجيا المعلومات من نصف مليار إلى نحو 5 مليارات دولار، بما يعكس قدرات الشباب المصري.
وأوضح الوزير أن القطاع الخاص المحلي والأجنبي رفع استثماراته بنسبة 73% خلال العام المالي الماضي، مؤكدًا استمرار دعم الدولة له ليكون المحرك الرئيسي للنمو. كما كشف عن تحقيق زيادة 600 مليار جنيه في الإيرادات الضريبية بنسبة 35% دون أعباء جديدة، ضمن مبادرة التسهيلات الضريبية.
وفيما يخص الانضباط المالي، أكد كجوك تراجع دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي من 96% إلى 84% خلال عامين، وانخفاض الدين الخارجي بنحو 4 مليارات دولار، بما يعكس تحسن المؤشرات المالية.
