“الرقابة المالية” تستعد لتفعيل المشتقات المالية.. وتدرس إنشاء «بورصة للعقود الآجلة» في مصر

» خاص خدماتي نيو 

تستهدف الهيئة العامة للرقابة المالية إصدار حزمة من القرارات التنفيذية والتنظيمية اللازمة لتفعيل أدوات المشتقات المالية في السوق المصري، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات التحوط ضد تقلبات الأسعار، وتعميق الأسواق المالية، وزيادة تنافسيتها، بما يدعم توجه الدولة لتحويل مصر إلى مركز مالي إقليمي قوي وموثوق.

بورصة العقود الآجلة على طاولة الدراسة

ووفقًا للإصدار الثاني من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي أصدرتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية مقترحًا مقدمًا من البورصة المصرية للحصول على ترخيص إنشاء بورصة للعقود الآجلة، إلى جانب وضع القواعد والإجراءات المنظمة لعمليات المقاصة والتسوية للعقود المستقبلية.

أهمية المشتقات المالية للسوق المصري

وتُعد المشتقات المالية من أبرز الأدوات الاستثمارية التي تتيح للمستثمرين التحوط من مخاطر تقلبات الأسعار، كما تسهم في تنويع الأدوات المالية المتاحة وزيادة عمق وكفاءة السوق، الأمر الذي يضع السوق المصري في موقع مقارن مع الأسواق الإقليمية والدولية، ويعزز جاذبيته أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية.

السردية الوطنية للتنمية الشاملة

وتُمثل وثيقة «السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل» الإطار العام الذي يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المختلفة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، بما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتعزيز دور القطاع المالي في التنمية.

دعم تنافسية القطاع المالي

ويأتي توجه الرقابة المالية لتفعيل المشتقات المالية في إطار استراتيجية أوسع لتطوير البنية التشريعية والتنظيمية للأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءتها، بما يرسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للخدمات المالية والاستثمارية.