» كتب: محمود زكريا
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية المقترحة لقطاع الصحة للعام المالي 2026/2027، إلى جانب متابعة آخر مستجدات تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ركّز على استكمال مشروعات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتجهيز محافظات المراحل المتبقية، مع إعطاء أولوية خاصة للمشروعات التي حققت نسب إنجاز مرتفعة، بما يضمن سرعة دخولها الخدمة وتحقيق أقصى استفادة للمواطنين.
وأضاف أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمنظومة على مستوى المحافظات، مع التأكيد على تطبيق معايير الجاهزية الإنشائية، وتحقيق التوزيع الجغرافي المتوازن للخدمات الصحية، وتقييم كفاءة البنية التحتية الصحية لضمان توسع مرحلي عادل وفعّال للمنظومة.
وشدّد وزير الصحة على أهمية الإسراع في تطوير مكاتب الصحة، والتوسع في التحول الرقمي للقطاع الصحي، وتحسين نظم إدارة البيانات، بما يسهم في تعزيز كفاءة اتخاذ القرار، وتحقيق التكامل بين قطاعات المنظومة الصحية، اتساقًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
وفيما يخص المرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح المتحدث الرسمي أنها تشمل محافظات المنيا، مطروح، شمال سيناء، دمياط، كفر الشيخ، مع دراسة إدخال محافظة الإسكندرية، وتستهدف خدمة أكثر من 21.1 مليون مواطن، من خلال شبكة صحية تضم 88 مستشفى و828 وحدة ومركز رعاية أولية، مع العمل بوتيرة متسارعة لضمان الجاهزية الكاملة وبدء التشغيل التجريبي التدريجي وفق أعلى معايير الجودة.
