“مصلحة الضرائب” تطلق “مراكز الخدمات الضريبية المتميزة” ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات
■ كتبت: حنان سليمان
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مراكز الخدمات الضريبية المتميزة، التي تأتي ضمن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية، تمثل تحولًا جوهريًا في فلسفة تقديم الخدمات الحكومية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات أحمد كجوك، وزير المالية، بتطوير منظومة العمل الضريبي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للممولين والمستثمرين، بما يحقق السرعة والكفاءة ويضع المواطن في قلب منظومة الخدمة.
وأوضحت رئيس المصلحة ، أن هذه المراكز تقدم نموذجًا متكاملًا للخدمة الضريبية الحديثة، يقوم على إنهاء جميع المعاملات في مكان واحد، باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، وإجراءات مبسطة وسريعة، بما يسهم في تقليل زمن الحصول على الخدمة، وزيادة رضا الممولين، وتخفيف الضغط عن المأموريات التقليدية.
وأضافت ، أن تصميم مراكز الخدمات الضريبية المتميزة لا يقتصر على المظهر العصري فحسب، بل يعكس رؤية متكاملة لتجربة ضريبية جديدة، تراعي سهولة الحركة، وتنظيم الإجراءات، وتقديم خدمة فعّالة دون تكدس أو انتظار، مؤكدة أن الهدف هو بناء صورة ذهنية حديثة لمصلحة الضرائب باعتبارها شريكًا داعمًا للنشاط الاقتصادي.
وأشارت رشا عبد العال. إلى أن هذه المراكز تقدم حزمة شاملة من الخدمات تحت سقف واحد، تشمل التسجيل الضريبي، والتوعية بالتسهيلات الضريبية، ودعم المستثمرين، وخدمات منظومتي الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، بالإضافة إلى الدعم الفني للمنظومات الرقمية، بما يحقق مفهوم الشباك الواحد بصورة كاملة.
وأوضحت ، أن الاعتماد على الذكاء الاصطناعي يُعد أحد الركائز الأساسية لتجربة الخدمة الجديدة، حيث يتم توظيفه في توجيه الممولين داخل المركز، وتوفير مساعد ضريبي ذكي للرد على الاستفسارات، فضلًا عن دعم الموظف الضريبي بأدوات ذكية تسهم في إنجاز المعاملات بسرعة ودقة.
وأكدت ، أن رحلة الممول داخل المراكز صُممت في خطوات واضحة ومبسطة، تبدأ بإمكانية حجز المواعيد وتجهيز المستندات إلكترونيًا، مرورًا بالتعرف الآلي على الهوية وتوجيه الممول فور دخوله، وتنتهي باستلام المستندات رقميًا وإتاحة تقييم الخدمة في وقت قياسي، بما يضمن التحسين المستمر للأداء.
واختتمت رئيس مصلحة الضرائب المصرية تصريحها بالتأكيد على أن مراكز الخدمات الضريبية المتميزة تمثل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز مناخ الاستثمار ودعم بيئة الأعمال، وتسهم في وضع مصر ضمن الدول الرائدة عالميًا في تطوير الخدمات الحكومية، بما يدعم بناء اقتصاد قوي ومستدام.
