» كتب: حماده عواد
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات المالية التي تنتهجها الدولة، إلى جانب المبادرات الضريبية والجمركية الجديدة، تمثل ركيزة أساسية لتعزيز «شراكة الثقة» مع القطاع الخاص، بما يخدم الاقتصاد الوطني وينعكس إيجابًا على المواطنين.
جاء ذلك خلال حوار مفتوح عقده وزير المالية مع ممثلي المجتمع الصناعي باتحاد الصناعات المصرية، حيث شدد على أن الإصلاح الضريبي الجاري يتم بالشراكة الكاملة مع مجتمع الأعمال، وبما يدعم الإنتاج والتصدير ويحفّز النمو المستدام.
وقال كجوك: «معًا نتشارك الأفكار والرؤى في مسار إصلاح ضريبي متطور ومحفز للإنتاج والتصدير»، موضحًا أن الانضباط المالي لا يمكن أن يكون مستدامًا إلا إذا استند إلى اقتصاد قوي ومتنوع ينمو بشكل مستمر.
وأضاف: «شغلنا الشاغل هو كيف يتحرك الاقتصاد للأمام، وننتج ونُصدّر أكثر، ونخلق فرص عمل كافية ولائقة»، مؤكدًا انفتاح وزارة المالية على أي مبادرات تحفيزية إضافية للصناعة والتصدير، على أن يرتبط استحقاق الحوافز بنتائج حقيقية على أرض الواقع.
وأشار وزير المالية ، إلى أن الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية لاقت تجاوبًا كبيرًا من المجتمع الضريبي وحققت نتائج ملموسة، ما يفرض مسؤولية أكبر لاستكمال مسار التيسير والتبسيط والتحفيز. وكشف أن الحزمة الثانية من التسهيلات تتضمن إقرار ضريبة دمغة مبسطة بدلًا من ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة للمقيمين، إلى جانب حوافز جديدة لتشجيع الشركات الكبرى على القيد والتداول في البورصة المصرية.
وأوضح كجوك ، أن ضريبة التصرفات العقارية للأفراد ستظل كما هي مهما تعددت التصرفات، مع إتاحة تطبيق إلكتروني لتسهيل الإخطار والسداد، مؤكدًا تطبيق نظام الفحص بالعينة على الإقرارات الضريبية الإلكترونية اعتبارًا من عام 2026.
كما أعلن ، عن إنشاء مراكز ضريبية متميزة تقدم من خلالها منظومة «إي تاكس» بعض الخدمات نيابة عن مصلحة الضرائب، مشيرًا إلى أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل للمنشآت الصغيرة يتضمن حوافز ضريبية وغير ضريبية، إضافة إلى تمويلات منخفضة التكلفة لأول 100 ألف ممول ينضمون للنظام.
وأكد وزير المالية ، أن استجابة القطاع الخاص للإصلاحات الاقتصادية والمالية فاقت التوقعات، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 73% خلال العام الماضي، وحققت الإيرادات الضريبية نموًا بنسبة 35% دون فرض أعباء إضافية.
