» كتب: حماده عواد
في إطار تنفيذ إعلان ترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، الذي وقّعه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، في مارس 2024، تم صرف تمويل تنموي ميسر بقيمة مليار يورو من الاتحاد الأوروبي لصالح مصر، ضمن الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA).
ويأتي صرف هذه الشريحة بعد نجاح مصر في تنفيذ 22 إصلاحًا هيكليًا ضمن المرحلة الأولى من الآلية، والتي تم صرفها في يناير 2025 بقيمة مليار يورو، إلى جانب الانتهاء من تنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا إضافيًا ضمن الشريحة الحالية، المقرر صرفها خلال الأسبوع الجاري.
ومن المقرر أن يتم صرف الشريحتين الثانية والثالثة من المرحلة الثانية خلال عام 2026، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم الموازنة العامة للدولة، وزيادة الحيز المالي المتاح للإنفاق على البرامج الاجتماعية والمشروعات التنموية ذات الأولوية، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
