رئيس شعبة الاتصالات: «وقف إعفاء الهواتف المستوردة» خطوة حاسمة لضبط السوق

» كتب: محمود زكريا

أكد المهندس إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية وعضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، أن بدء تطبيق قرار وقف إعفاء الهواتف المحمولة الواردة من الخارج اعتبارًا من ظهر غدٍ الأربعاء يمثل نقطة تحول مهمة في تنظيم سوق المحمول في مصر، ويعكس جدية الدولة في مواجهة ظاهرة تهريب الأجهزة.

وأوضح سعيد، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء بعد فترة إعفاء استثنائي تم خلالها تقييم السوق بدقة، ما يجعل تطبيقه الآن خطوة ضرورية لضبط السوق وتحقيق العدالة بين جميع الأطراف، مشيرًا إلى أن تهريب الهواتف المحمولة ألحق خسائر كبيرة بالاقتصاد الوطني وأضر بالصناعة المحلية.

وأضاف ، أن نسب تهريب الهواتف وصلت إلى نحو 90% قبل يناير 2025، وهو ما تسبب في خسائر ضخمة للخزانة العامة، وفتح الباب أمام دخول أجهزة غير مطابقة للمواصفات القياسية، مؤكدًا أن إنهاء الإعفاء الاستثنائي يغلق أي ثغرات للتحايل ويمنع إدخال أجهزة دون سداد الرسوم المستحقة.

تنظيم الاستيراد يدعم الصناعة الوطنية

وأشار رئيس شعبة الاتصالات ، إلى أن القرار يتماشى مع توجهات الدولة الهادفة إلى تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز التصنيع المحلي، لافتًا إلى أن الحكومة نجحت في توفير بيئة جاذبة للاستثمار شجعت شركات عالمية على إنشاء مصانع حديثة للهواتف المحمولة داخل مصر، تعتمد على العمالة المحلية.

وأكد ، أن استمرار تهريب الهواتف كان يهدد استدامة هذه الصناعة ويخلق منافسة غير عادلة مع المنتج المحلي، ما استدعى تدخلًا حاسمًا لضمان تكافؤ الفرص وحماية الاستثمارات القائمة.

لا زيادات متوقعة في أسعار الهواتف

وحول تأثير القرار على أسعار الهواتف المحمولة، شدد إيهاب سعيد على أن الأسعار لن تشهد زيادات، موضحًا أن السوق المصري يعتمد بشكل متزايد على الإنتاج المحلي، ما يسهم في استقرار الأسعار وتوافر الأجهزة بمختلف الفئات السعرية.

وأضاف ، أن القضاء على التهريب سيحد من الفوضى السعرية ويعزز شفافية السوق، فضلًا عن ضمان حصول المستهلك على أجهزة أصلية مطابقة للمواصفات المعتمدة، مشيرًا إلى أن زيادة الحصيلة الجمركية ستدعم موارد الدولة وتنعكس إيجابًا على الخدمات العامة.

مصر مركز إقليمي لصناعة الهواتف

وأكد رئيس شعبة الاتصالات ، أن القرارات التنظيمية الأخيرة، ومن بينها حوكمة أجهزة الهاتف المحمول، ساهمت في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الاتصالات، لافتًا إلى وجود أكثر من 15 شركة عالمية تقوم بتصنيع الهواتف داخل السوق المصري.

واختتم سعيد تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد قوي قائم على الصناعة، ودعم الابتكار، وتوفير فرص عمل، مع حماية المستهلك واستقرار سوق المحمول.