المشاط تلتقي رئيس البنك الدولي في دافوس 2026 وتؤكد: دور أكبر لبنوك التنمية لدعم الشراكات الدولية

» خاص خدماتي نيو

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، السيد أجاي بانجا، رئيس مجموعة البنك الدولي، وذلك على هامش مشاركتها في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس 2026»، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية في ظل التحديات العالمية المتسارعة والتحولات العميقة في مشهد التعاون الدولي والتمويل التنموي.

وأكدت وزيرة التخطيط ، أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في منتدى دافوس، عكست بوضوح حجم التحولات التي يشهدها النظام الاقتصادي العالمي، والتحديات غير المسبوقة التي تواجه الدول النامية، مشددة على أهمية إعادة صياغة آليات التعاون الدولي بما يضمن استدامة الشراكات العالمية ودعم مسارات التنمية الشاملة.

وشددت «المشاط» على أن بنوك التنمية متعددة الأطراف، وعلى رأسها مجموعة البنك الدولي، مطالبة بالقيام بدور أكثر فاعلية في المرحلة الراهنة، من خلال توفير التمويل التنموي طويل الأجل، وتوسيع نطاق أدوات التمويل الميسر والمبتكر، بما يعزز قدرة الاقتصادات الناشئة على الصمود وتحقيق النمو في ظل الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية المتشابكة.

وأوضحت الوزيرة ، أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا هيكليًا مهمًا نحو نموذج يعتمد على الاقتصاد الحقيقي في توليد الموارد وقيادة النمو، مدفوعًا بإصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الإنتاجية، وزيادة مساهمة القطاعات القابلة للتصدير، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضافت أن التنمية البشرية، وتوطين الصناعة، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز كفاءة سوق العمل، تأتي في مقدمة أولويات الدولة ضمن تنفيذ «السردية الوطنية للتنمية الشاملة»، التي تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص.

وأشارت «المشاط» ، إلى أن الشراكة بين مصر ومجموعة البنك الدولي شهدت تحولًا نوعيًا خلال السنوات الأخيرة، لتتجه بشكل أكبر نحو دعم السياسات والإصلاحات الهادفة إلى تمكين القطاع الخاص وتحسين بيئة الأعمال، مؤكدة أن البنك الدولي يلعب دورًا محوريًا كشريك للمعرفة، من خلال البرامج الاستشارية المختلفة، ومنها دعم برنامج الطروحات الحكومية، والتعاون مع وحدة الشركات المملوكة للدولة.

وأكدت وزيرة التخطيط ، أن القطاع الخاص يعزز بشكل متزايد مساهمته في معدلات النمو والاستثمارات الكلية، بالتوازي مع استمرار الإصلاحات الهيكلية وتحسن مناخ الاستثمار، مشددة على أهمية مواصلة التعاون مع مجموعة البنك الدولي ومؤسساته التابعة، وعلى رأسها مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، لحشد المزيد من الاستثمارات وتنفيذ مشروعات ذات أثر تنموي واسع.

واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن تعزيز الشراكات الدولية والحفاظ على مسار التعاون التنموي يمثلان ركيزة أساسية لدعم جهود التنمية المستدامة في مصر، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى التزام الدولة بمواصلة الإصلاح وبناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرة على النمو.