“بي إم أي” تتوقع «تسارع نمو الاقتصاد المصري» إلى 5.3% في 2026

•• وتتوقع تراجع التضخم وخفض الفائدة مع استمرار ضغط تدفقات المحافظ الاستثمارية على الاحتياطيات

توقعت وحدة أبحاث “بي إم أي” التابعة لشركة فيتش سولوشنز، تسارع نمو الاقتصاد المصري إلى 5.3% خلال العام المالي الجاري، بزيادة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعاتها السابقة الصادرة في أكتوبر الماضي.

جاء ذلك خلال ندوة افتراضية حضرتها منصة “إنتربرايز”، حيث أشارت مارييت حنا، كبيرة محللي مخاطر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوحدة الأبحاث، إلى أن محفزات النمو في مصر تتمثل في:

زيادة الاستثمارات مع تراجع ضغوط التكلفة وأسعار الفائدة

عودة الواردات إلى مستوياتها الطبيعية

قوة الصادرات

وتتجاوز توقعات “بي إم أي” توقعات صندوق النقد الدولي الذي رفع، الأسبوع الماضي، تقديراته لنمو الاقتصاد المصري إلى 4.7% للعام المالي الجاري، وكذلك تفوق هدف الحكومة الذي يستهدف نموًا يقترب من 5% خلال العام المالي المنتهي في يونيو.

التضخم والفائدة: نزول تدريجي وخفض كبير متوقع

توقعت وحدة الأبحاث أن يسلك معدل التضخم العام مسارًا نزوليًا خلال العام الجاري، ليتجه نحو الحد الأعلى لنطاق مستهدف البنك المركزي المصري البالغ 7% ± 2 نقطة مئوية بحلول الربع الرابع من 2026.

وتدعم هذه النظرة استقرار الجنيه، إذ تتوقع “بي إم أي” أن يظل الدولار عند مستويات 47 إلى 49 جنيهًا.

فيما يتعلق بأسعار الفائدة، يتوقع عبد الله صالح، كبير محللي مخاطر دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الوحدة، خفضًا قدره 600 نقطة أساس في 2026، ثم 300 نقطة أساس إضافية في 2027.

وأشار صالح إلى أن خفض الفائدة سيكون له أثر مباشر على الموازنة العامة للدولة، نظرًا لأن 35% من الديون المصرية قصيرة الأجل تتأثر بشدة بتحركات أسعار الفائدة.

تحذير من زيادة الاعتماد على تدفقات المحافظ الاستثمارية

رغم التفاؤل، حذرت “بي إم أي” من تزايد الاعتماد على تدفقات المحافظ الاستثمارية التي أصبحت تشكل نحو نصف إجمالي الاحتياطيات الأجنبية، مما يزيد من حساسية الاقتصاد المصري تجاه تقلبات معنويات المستثمرين.

وأضافت “بي إم أي” أن هذه التدفقات أثبتت قدرة على الصمود خلال حرب الـ12 يومًا بين إيران وإسرائيل، لكن أي تصعيد جديد قد يحوّلها إلى مخاطر حقيقية على الاستقرار الاقتصادي.