“الرقابة المالية” تصدر إطارًا رقابيًا متكاملًا لتنظيم صناديق التأمين الحكومية

■ خاص خدماتي نيو

في خطوة تنظيمية تستهدف تعزيز الاستدامة المالية وحماية حقوق المستفيدين، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية إطارًا رقابيًا متكاملًا لتنظيم عمل صناديق التأمين الحكومية، بما يرسخ الحوكمة والانضباط المؤسسي، ويؤسس لرقابة شاملة تبدأ من مرحلة إنشاء الصندوق وتمتد إلى المتابعة المستمرة والتدخل عند الضرورة.

النص الصحفي:

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 265 لسنة 2025 بشأن الأحكام المنظمة لأوجه الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، بهدف تعزيز سلامة مراكزها المالية، وضمان كفاءة إدارتها، وحماية حقوق المستفيدين منها.

ويؤسس القرار لإطار تنظيمي ورقابي متكامل يشمل مراحل إنشاء الصندوق، وتسجيله، وتحديد هيكله الإداري والتنفيذي، إلى جانب نظم الرقابة الداخلية، والإفصاح المالي، والمراجعة، وإدارة المخاطر، والسياسة الاستثمارية، مع منح الهيئة صلاحيات المتابعة والتدخل عند وجود مخاطر.

وقال الدكتور محمد فريد إن القرار يمثل خطوة محورية لإحكام الرقابة على صناديق التأمين الحكومية، مؤكدًا أن الضوابط الجديدة تستهدف ضمان جاهزية الصناديق قبل مزاولة النشاط، وتحقيق الانضباط المؤسسي، وإدارة الموارد بكفاءة بما يضمن الاستدامة المالية وصون حقوق المستفيدين على المدى الطويل.

ونص القرار على أن يتم إنشاء صندوق التأمين الحكومي بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة الهيئة، مع عدم السماح بمزاولة النشاط إلا بعد التسجيل لدى الهيئة وإجراء فحص ميداني مسبق للتأكد من توافر البنية الإدارية والتنظيمية اللازمة.

وأكد القرار أن الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر تمثلان خط الدفاع الأول لحماية أموال الصناديق، مع إلزامها بإمساك سجلات منظمة، وإعداد قوائم مالية وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية، وإخضاع حساباتها لمراجعة مراقبي حسابات مقيدين لدى الهيئة.

وألزمت الهيئة الصناديق القائمة بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز عامًا واحدًا من تاريخ العمل بالقرار، علمًا بأن صناديق التأمين الحكومية تختلف عن التأمينات الاجتماعية، ويستفيد منها نحو 30 مليون شخص، وتغطي حاليًا 6 صناديق قطاعات حيوية متنوعة.