ستاندرد آند بورز: تصاعد جداول «سداد ديون الحكومات الأفريقية» بالعملات الأجنبية في 2026
كشفت وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال» للتصنيفات الائتمانية عن تصاعد جداول سداد ديون الحكومات الأفريقية المقومة بالعملات الأجنبية خلال عام 2026، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».
وأظهر أحدث تقرير للوكالة حول آفاق التصنيف السيادي في أفريقيا، الصادر أمس الاثنين، أن مدفوعات سداد الديون الخارجية الحكومية تجاوزت أكثر من ثلاثة أضعاف مستوياتها المسجلة في عام 2012، ما يعكس استمرار الضغوط التمويلية على عدد من اقتصادات القارة.
وقال بنجامين يونج، المحلل لدى «ستاندرد آند بورز»، إن الديون المرتفعة هيكليًا، إلى جانب انخفاض قواعد الإيرادات وتركيزها، ستظل من أبرز المخاطر التي تواجه الحكومات الأفريقية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تتجاوز مدفوعات سداد الديون الخارجية الحكومية حاجز 90 مليار دولار خلال العام الجاري، وهو ما أدى إلى زيادة مواطن الضعف الخارجية، رغم اقتراب هذه المدفوعات من ذروتها.
وأوضح التقرير ، أن مصر تستحوذ على ما يقرب من ثلث إجمالي المدفوعات المستحقة خلال العام، بنحو 27 مليار دولار من أصل الديون الخارجية، تليها أنجولا ثم جنوب أفريقيا ونيجيريا.
وفي المقابل، أشارت الوكالة ، إلى أن متوسط التصنيفات السيادية في أفريقيا بلغ أعلى مستوياته منذ أواخر عام 2020، مدعومًا بزخم الإصلاحات الاقتصادية وتحسن معدلات النمو، إلا أنها أوضحت أن هذا التحسن يعكس استقرار مؤشرات الجدارة الائتمانية الأساسية أكثر من كونه تحسنًا هيكليًا جوهريًا، في ظل الحاجة إلى فترات زمنية أطول لتنفيذ إصلاحات فعالة لخفض أعباء الديون.
وأضافت «ستاندرد آند بورز» أنه مع تيسير الأوضاع المالية العالمية وسعي المستثمرين إلى تنويع محافظهم الاستثمارية، عادت بعض الدول الأفريقية إلى أسواق رأس المال العالمية، غير أن عدداً منها، مثل جمهورية الكونغو، اضطر مؤخرًا إلى إصدار سندات بعائدات تتجاوز 10%، وهو ما يُعد مكلفًا على المُصدرين، ودفع بعض الحكومات إلى الاتجاه نحو صفقات خارج السوق، من بينها الطروحات الخاصة.
