» كتب: محمود زكريا
شاركت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في فعاليات منتدى الأعمال المصري–التركي، الذي عُقد تحت عنوان «الفرص الاقتصادية لشراكة استراتيجية»، بمشاركة رفيعة المستوى من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة مجتمع الأعمال في مصر وتركيا، وبحضور نحو 400 شركة مصرية وتركية، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين ورغبة مشتركة في توسيع آفاق التعاون الاستثماري.
ومثّل الهيئة في المنتدى المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، حيث أكد خلال كلمته ؛أن العلاقات المصرية–التركية تشهد مرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية، مدعومة بإرادة سياسية قوية من قيادتي البلدين، ومقومات اقتصادية وجغرافية تتيح فرصًا واسعة للتكامل الصناعي والتجاري.
وأوضح الجوسقي ، أن الدولة المصرية تعمل على تحويل المؤشرات الاقتصادية الإيجابية إلى فرص استثمارية حقيقية قابلة للتنفيذ، من خلال تهيئة بيئة أعمال محفزة تعتمد على التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشروعات وزيادة ثقة المستثمرين.
وأشار ، إلى أن مصر توفر بيئة استثمارية مستقرة مدعومة بإصلاحات اقتصادية شاملة، وبنية تحتية متطورة، مع سهولة النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية وأسواق الشرق الأوسط، ما يجعلها قاعدة مثالية للتوسع في قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.
وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة ، أن العلاقات المصرية–التركية تمثل ركيزة مهمة لدعم الاستثمارات المتبادلة، مشددًا على التزام الهيئة بتقديم حزمة من الحوافز والتسهيلات، من بينها الرخصة الذهبية، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين الأتراك، بما يضمن إزالة أي معوقات محتملة وتحقيق مصالح مشتركة للطرفين.
من جانبه، أوضح عادل لامعي، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين والرئيس المشارك لمجلس الأعمال المصري–التركي، أن المنتدى يشكل منصة فعالة لإطلاق شراكات جديدة، وزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، مع توقعات بتوسّع حضور المنتجات المصرية والتركية في أسواق البلدين خلال الفترة المقبلة.
ويأتي انعقاد المنتدى في إطار حرص الدولة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على دعم الشراكة الاقتصادية مع تركيا، وتعزيز الحوار المباشر مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، ودعم مسارات التنمية المستدامة.
