«الرقابة المالية» تخفف قيود الاكتتاب في “صناديق الاستثمار” مقابل الحصص العينية

» كتب: حماده عواد

•• تيسيرات جديدة تسمح بالاحتفاظ بـ51% من الوثائق وتسهيل التخارج وتمويل الاستثمارات

أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، تعديلات جديدة على ضوابط الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار مقابل الحصص العينية، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة السوق وتحفيز المستثمرين على توظيف أصولهم العينية بشكل أكثر كفاءة.

وتهدف التعديلات إلى تخفيف قيود الاحتفاظ بالوثائق، وتيسير التخارج، وإتاحة إمكانية رهن الوثائق لتمويل الاستثمارات، بما يتماشى مع تطورات السوق ويدعم أهداف التنمية المالية.

ونص قرار الهيئة رقم 9 لسنة 2026 على التزام مقدم الحصة العينية بعدم التنازل عن 51% من وثائق الصندوق المتحصل عليها مقابل الحصة العينية، وذلك لمدة عامين أو حتى تصرف الصندوق في الحصة العينية أيهما أقرب، بدلًا من الالتزام السابق بالاحتفاظ بكامل الوثائق لمدة عامين.

كما أجاز القرار نقل ملكية الوثائق المحتفظ بها خلال مدة الحظر في حال كان المشتري بنكًا أو شركة تأمين أو صندوق استثمار أو كيانًا استثماريًا متخصصًا أو شخصًا اعتباريًا ذا خبرة وسابقة أعمال متميزة في نشاط الصندوق، شريطة استقلاله عن مدير الصندوق، واحتفاظه بالوثائق حتى نهاية المدة المحددة، وذلك بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق.

وأتاح القرار كذلك رهن الوثائق بشرط عدم انتقال ملكيتها لغير المرتهن خلال فترة الحظر، مع التزام مدير الاستثمار بإخطار البورصة وشركة الإيداع والقيد المركزي في حال كانت الوثائق مقيدة، لضمان الشفافية وحماية حقوق المستثمرين.

ووفقًا للضوابط المنظمة، يجب أن تكون الحصة العينية من الأدوات الاستثمارية المسموح للصندوق الاستثمار فيها، وألا تكون لشركة تحت التصفية أو صدر بحقها حكم بإشهار الإفلاس. وفي حالة الأصول العقارية، يشترط أن تكون مسجلة بالشهر العقاري أو صادراً بشأنها قرار تخصيص من جهة مختصة، وألا تكون محل نزاع قضائي.

كما يجوز ، أن تتخذ الحصة العينية شكل أسهم مقيدة أو غير مقيدة بالبورصة، على أن يوافق مجلس إدارة شركة الصندوق على عرض الحصة العينية على جماعة حملة الوثائق بحضور ثلثي الأعضاء.

وتمنح التعديلات الجديدة الصناديق مرونة أكبر في إدارة محافظها الاستثمارية، حيث يمكنها الاستثمار المباشر في الحصص العينية لتحقيق دخل دوري أو أرباح رأسمالية، أو التخارج الجزئي منها بعد موافقة الهيئة وجماعة حملة الوثائق، مع الالتزام بنسبة الاحتفاظ القانونية.

وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية ، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير الإطار التنظيمي لسوق صناديق الاستثمار، وتحقيق التوازن بين حماية المستثمرين وتعزيز كفاءة استخدام الأدوات الاستثمارية، بما يسهم في تنشيط السوق ودعم النمو الاقتصادي.