الشمول المالي في مصر «يقفز إلى 77.6%» بنهاية 2025.. 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة

» كتب: حماده عواد

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع معدلات الشمول المالي في مصر إلى 77.6% بنهاية عام 2025، مقارنة بمعدلات أقل بكثير في 2016، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة تتيح لهم إجراء معاملات مالية إلى 54.7 مليون مواطن من إجمالي 70.5 مليون مواطن في الفئة العمرية 15 عامًا فأكثر، بمعدل نمو بلغ 219% خلال الفترة من 2016 إلى 2025.

وأوضح المركزي أن الحسابات النشطة لا تقتصر على البنوك، بل تشمل أيضًا حسابات البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا، ما يعكس تنوع أدوات الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

وكشفت مؤشرات قاعدة بيانات الشمول المالي عن طفرة ملحوظة في شمول المرأة، حيث ارتفعت النسبة من 19.1% عام 2016 إلى 71.4% بنهاية 2025، بمعدل نمو 316%. كما سجلت فئة الشباب (15–35 عامًا) ارتفاعًا من 36.3% في 2020 إلى 56.8%، بدعم برامج التمكين الاقتصادي والمبادرات الموجهة للفئات الأكثر احتياجًا.

وأكد البنك أن هذه النتائج تعكس نجاح استراتيجية الشمول المالي (2022–2025)، والتي تم إعدادها بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وبالاستناد إلى مسح ميداني نُفذ بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وفي سياق استكمال النهج العلمي، يجري حاليًا إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي (2026–2030) بالتعاون مع عدد من الوزارات والهيئات، وبدعم فني من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، بهدف تعزيز استخدام الخدمات المالية الرقمية، ودعم التمويل المستدام والاقتصاد الأخضر، ورفع الوعي المالي، مع التركيز على حماية حقوق العملاء وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويؤكد هذا التطور التزام الدولة بجعل الشمول المالي ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الاستقرار المالي في مصر.