» كتبت: آية عبدالخالق
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية وزير المالية أحمد كجوك بتنفيذ 7 إجراءات رئيسية خلال ولايته الجديدة، عقب تجديد الثقة له في التشكيل الحكومي، بهدف تحفيز الاستثمار، وتخفيف الأعباء عن الممولين، وتعزيز الامتثال الضريبي.
كما وجهت الجمعية الشكر إلى شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بعد اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه لأسباب شخصية.
من جانبه، أكد أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ ومؤسس الجمعية، أن تجديد الثقة في وزير المالية لاقى ترحيبًا واسعًا داخل مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى أن السياسات المالية الأخيرة أسهمت في رفع الحصيلة الضريبية إلى 2.2 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024-2025، بمعدل نمو 35% دون فرض ضرائب جديدة.
المطالب السبعة لوزير المالية:
رفع حد التسجيل في ضريبة القيمة المضافة من 500 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه على الأقل، لمواكبة التضخم وتغيرات سعر الصرف منذ صدور القانون عام 2016.
زيادة الحد الأقصى لاستفادة المشروعات الصغيرة من التسهيلات الضريبية من 20 إلى 30 مليون جنيه لتوسيع القاعدة الضريبية.
احتساب المساهمة التكافلية على صافي الأرباح بدلًا من إجمالي الإيرادات تحقيقًا للعدالة الضريبية.
إلغاء ضريبة توزيعات الأرباح لتجنب الازدواج الضريبي وتحفيز الاستثمار.
رفع قيمة الإعفاء الشخصي وحد الشريحة المعفاة لمواجهة تراجع القوة الشرائية.
التجاوز عن الغرامات ومقابل التأخير لإغلاق النزاعات الضريبية المتراكمة وبدء صفحة جديدة مع الممولين.
إعفاء السكن الخاص من الضريبة العقارية باعتباره حقًا دستوريًا وإنسانيًا.
وأكدت الجمعية ، أن تنفيذ هذه المطالب من شأنه تعزيز مناخ الاستثمار في مصر، وزيادة الثقة بين الإدارة الضريبية والممولين، ودعم النمو الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
